بالنقص فيه إذ لم يكن له بعض صفات كماله بالفعل ، وان لم تكن من صفات كماله لزم القول بزيادة في صفاته زائدة على صفات كماله ، وكلاهما محال . وأيضاً : الحركة الأينية من لوازم الجسم ، وكل جسم قابل للزيادة والنقصان ( وكل متحرك محتاج إلى من يحركه ) إن كانت الحركة قسرية ( أو يتحرك به ) ( 1 ) إن كانت إرادية أو طبيعية . وفي العطف مناقشة يمكن دفعها بتقدير الموصول أي ما يتحرك به أو يجعل « من » شاملة لغير العاقل على سبيل التغليب ( فمن ظن بالله الظنون ) أي الأنواع من الظن ( هلك ) هلاكا أبدياً ، وفيه وعيد لمن تمسك في ذات الواجب وصفاته بظنه ورأيه ، فإن ظنون العباد مختلفة وآراءَهم متباينة ، فربما يظنون بجناب الحق ما لا يليق به فيهلكون ويُهلكون ألا ساء ما يظنون . ( فاحذروا ) أي تحرزوا ( في صفاته من أن تقفوا له على حد ) يحجزكم عنه تعالى ويمنعكم من التقرب به والوصول إليه ( تحدونه ) استيناف لبيان الوقوف أو حال عن فاعل تقفوا ( بنقص أو زيادة ) في صفاته التي لا يلحقها التحديد ولا يعرضها التعيين ( أو تحريك أو تحرك ) أي بتحريك الغير له أو بتحركه بطبعه أو بإرادته ( أو زوال ) أي بعدم وفناء أو بتغير من وصف إلى وصف ( أو استنزال ) أي نزول من مكان إلى مكان أو طلبه أو إنزال الغير إياه ( أو نهوض ) عن مكان بقيامه على ساق كنهوضنا

--> 1 - قوله : « إلى من يحركه أو يتحرك به » كلام ملوكي لا يمكن للسوقة أن يكلموا بمثله أو بما يقرب منه بل تعبير الهي لا يستطيع أن ينطق به إلاّ من ألهم به من عالم الملكوت . والمحرك على قسمين ، إما أن يكون مبائناً كإنسان يرمي حجراً وإما غير مباين كحجر يسقط بطبعه ، أو كانسان يمشي على الأرض ، فالأول مصداق قوله « من يحركه » والثاني مصداق قوله « يتحرك به » . وأما علة احتياج الحركة إلى علة فلأن الحركة عرضية للجسم ، وكل حالة عرضية محتاجة إلى علة ، وإنما قلنا هي عرضية لأنه لا يستحيل السكون على طبيعة الجسم من حيث هو جسم ، فإذا كانت الحركة بعلة فلا بد أن تكون العلة إما طبيعة مقارنة لذات الجسم نظير الإحراق للنار أو غير ذاته كالبياض للجدار . فإن قيل استحالة احتياج الواجب إلى من يحركه مبايناً واضحة وأما احتياجه إلى من يتحرك به أي كون حركته بطبيعة ذاته فما الدليل على استحالته ؟ قلنا : عرف استحالته أولاً من قوله ( عليه السلام ) : من ينسبه إلى نقص أو زيادة ; لأن كل متحرك يتحرك إلى كمال غير حاصل له ، وهذا يدل على نقصه أولاً وزيادة بعد الحركة . وثانياً كل متحرك طبيعي متجز في الجملة ; لأن القوة المحركة التي فيه وإن كانت طبيعية شيء غير الذي يتحرك ويقبل الحركة إذ يستحيل أن يكون الفاعل والمنفعل واحداً من جميع الجهات ، ومعنى المنفعل من التحريك أنه لو لم يكن محرك لم يتحرك ، ومعنى الفاعل أنه يلزم منه الحركة البتة فهما شيئاًن متباينان أحدهما محرك نظير الطبيعة ، والثاني متحرك نظير الجسمية فيما عندنا من الأجسام ، ولم يعهد مثل هذا الاستدلال من سائر علماء الإسلام ، وهو دليل قوي على إمامتهم من الله تعالى . ( ش )