بلا شبهة إلاّ أنّ بين هذا وما نحن فيه فرقاً ، فإنّ الجوهر انقطع عنه أيدي آبائك بخلاف العلم فإنّه انتقل من صدر مطهّر إلى صدر مطهّر من غير أن يزول عن الأوّل وينقطع تصرّفه فيه ، وما في بعض الروايات من نقل أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه عن جدّه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أو إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) تصريح بما هو في الواقع ومعلوم ضمناً وفائدته إمّا علوّ الإسناد أو رفع ما يختلج في قلب السامع أو التنبيه على شدّة الاهتمام بمضمون الحديث . فإن قلت : فعلى هذا يجوز من سمع حديثاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن يرويه عن أبيه ، أو عن أحد من أجداده ، بل يجوز أن يقول : قال الله تعالى ؟ قلت : هذا حكم آخر غير مستفاد من هذا الحديث . نعم ، يستفاد ممّا ذكر سابقاً من رواية أبي بصير ورواية جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) جواز ذلك بل أولويّته ( 1 ) ، والله أعلم . * الأصل : 15 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد شينولة قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم ، فلمّا ماتوا صارت الكتب إلينا فقال : « حدّثوا بها فإنّها حقّ » . * الشرح : ( عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد شينولة ) بفتح الشين المعجمة وضمّ النون ، بينهما ياء ساكنة منقّطة تحتها نقطتين ، ونقل عن الايضاح محمّد بن الحسن بن أبي خالد المعروف بشينر بفتح الشين المعجمة وإسكان الياء المنقّطة تحتها نقطتين وضمّ النون وإسكان الراء المهملة .

--> 1 - بل معنى الحديث كما مرّ أنّ فتاويهم وأقوالهم متّفقة وليس بينهم اختلاف في الرأي كما هو بين فقهاء المخالفين ، وهذا مقتضى عصمتهم لا ما يتوهّم من ظاهر عبارة الشارح ، وقد ذكرنا في حواشي الصفحة 74 من الوافي في شرح الحديث ما يبيّن المقصود فارجع إليه ، وحاصله أنّ الكذب حرام بالضرورة ولا يصحّ تجويزه بالأخبار الضعيفة بل لا بدّ من تأويل ما يخالف الضرورة . ( ش )