حسين بن حسن خوارزمي

768

شرح فصوص الحكم

چه به معاينه « 119 » مىبيند آن چه را انبياء از وعد و وعيد اخبار كرده‌اند . و لهذا يكره موت الفجاءة و قتل الغفلة . و از براى اينست [ 320 - پ ] كه موت فجاءت و قتل غفلت مكروه است « 120 » . فأما موت الفجاءة فحدّه أن يخرج النفس الداخل و لا يدخل النفس الخارج . فهذا موت الفجاءة . و هذا غير المحتضر . و كذلك قتل الغفلة بضرب عنقه من ورائه و هو لا يشعر : فيقبض على ما كان عليه من إيمان أو كفر . و كذلك قال عليه السّلام « و يحشر على ما عليه مات » . يعنى : حد موت فجاءت آنست [ كه ] نفس داخل بيرون آيد و نفس خارج بدر آيد . و اين بر خلاف حال محتضر [ است ] . و همچنين است قتل على طريق الغفلة كه گردنش از طرف قفا ببرند كه او را خبر نباشد ، لا جرم مقبوض گردد بر آن چه بود از ايمان و كفر . و رسول - عليه السّلام - از براى اين فرمود كه بر آن حال محشور شود كه مرده است . كما أنه يقبض على ما كان عليه . چنان كه قبض كرده نمىشود مگر بر آن چه بوده باشد . و المحتضر ما يكون إلا صاحب شهود ، فهو صاحب إيمان بما ثمة . فلا يقبض إلا على ما كان عليه ، لأن « كان » حرف وجودى لا ينجر معه الزمان إلا بقرائن الأحوال : فيفرق بين الكافر المحتضر في الموت و بين الكافر المقتول غفلة أو الميت فجاءة كما قلنا في حد الفجاءة . و محتضر صاحب شهود لا جرم ايمان مىآرد بدانچه مشاهده مىنمايد . پس مقبوض نمىشود مگر بر آن چه هست ، چه لفظ « كان » « 121 » كلمه وجوديه است و منجر نمىگردد به او زمان ، و متعيّن نمىشود زمان مگر به استدلال از قراين احوال . چنان كه مىگويى : « كان زيد صاحب المال و الجاه » . و از مشاهده فقرى كه في الحال دارد مىدانى كه غناى او در زمان ماضى بوده است ، و از براى عدم دلالتش بر زمان بر بارى تعالى اطلاق كرده مىشود كما في قوله « وَكانَ الله عَلِيماً حَكِيماً ) * « 122 » » . و بر غير حق نيز از امور ثابته ازلا و ابدا مطلق مىگردد كما في قوله

--> « 119 » قا : چه + معاينه . « 120 » قا : « است » نبود . « 121 » قا : خان . « 122 » س 48 ى 4 .