حسين بن حسن خوارزمي

697

شرح فصوص الحكم

حاصل باشد . و معلوم في الشريك أن الأمر الذي يخصه مما وقعت فيه المشاركة ليس عين الآخر الذي شاركه ، إذ هو للآخر . فإذن ما ثم شريك على الحقيقة ، فإن كل واحد على حظَّه مما قيل فيه إن بينهما مشاركة [ فيه ] . و معلوم است در قول به شريك كه قسمى كه احد الشريكين بر آن اختصاص دارد از آن چه شركت در وى واقع است عين قسم آخر نيست كه شريك ديگر مخصوص است بدان . پس بر اين تقدير على الحقيقة هيچ شريك نباشد از آن كه امرى كه مشاركت در او مفروض است هر يك از آن به قسمى مخصوصند . و سبب ذلك الشركة المشاعة ، و إن كانت مشاعة فإن التصريف من أحدهما يزيل الإشاعة . و سبب اين قول ، أعنى قول به وجود شريك اشتراك است در عين واحدهء غير منقسمه ، و اگر نيز مشاعه باشد ، يعنى اگر عين واحدهء مشاعهء مشتركه نيز باشد بين الشريكين . اشاعت ، أعنى شركت زايل مىشود وقتى كه يكى « 23 » مطلق التصرّف باشد و ديگرى را تصرّف منقطع . و شك نيست كه حق - سبحانه و تعالى - مطلق التصرّف است در عالم . پس نه اشاعت است و نه شركت . « قُلِ ادْعُوا الله أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ » هذا روح المسألة . يعنى : قول حق سبحانه كه مىفرمايد : * ( قُلِ ادْعُوا الله أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ ) * « 24 » الآية ، روح مسأله شركت و حقيقت اوست از براى آن كه چيزى متحقّق نمىشود مگر به روحش كه مربّى اوست . و شركتى كه مشركان اثبات مىكنند امرى است وهمى كه در نفس امر نه روح دارد و نه حقيقت . پس شركت ميان اسم « الله » و « رحمان » امر حقيقى است از براى دلالت هر يك بر ذات ، و آن مستفاد نمىشود مگر از اين آيت . پس آيهء روح مسأله شركت باشد . و قول اوّل ، كه قول مشركان است ، چون دعوى كاذبة است و حقيقتى ندارد ، معفو و مغفور نيست . و اما قول اهل سعادت چون در اعتبار شرك دلالت بر ذات دعويى است

--> « 23 » قا : يك . « 24 » س 17 ى 110 .