حسين بن حسن خوارزمي
670
شرح فصوص الحكم
اما عاقلى كه او را ايمان به رسل و شرايع نيست و او صاحب عقل مشوب به وهم است ، « 20 » پس حكم مىكند بر بطلان آن چه وهم بدان حكم مىكند از اثبات صور بر بارى تعالى . و اين حكم او ناشى است از وهمى كه مشوب به غفلت است ، از آن كه عقل چون منوّر شود به نور كشف يا ايمان ، ادراك امر بدان نهج كه هست مىكند ، و چون ايمان به شرايع نداشته باشد خلاص نمىشود از حكم وهم . پس تخيّل مىكند كه آن چه تجلى در رؤيا عطا كرده است از صور مستحيل است بر موجب نظر فكريش ، لا جرم إبطال مىكند حكم وهم را به توهّم فاسدش ، و اين معنى را در نمىيابد ، زيرا كه عالم نيست بنفس خود و احكامش . و من ذلك قوله تعالى * ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) * . قال تعالى * ( وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ ) * إذ لا يكون مجيبا إلا إذا كان من يدعوه غيره . يعنى : از همان قبيل است كه گفتيم كه امر منقسم است به مؤثّر و مؤثّر فيه ، قوله سبحانه كه مىفرمايد : * ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) * « 21 » . و مىگويد : « أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ » « 22 » از براى آن كه اينجا نيز انقسام امر بر مؤثّر و مؤثّر فيه متحقّق [ است ] ، چه داعى قابل متأثّر است و مجيب فاعل مؤثّر . و چنان كه فاعل ، فاعل نمىباشد مگر به قابل ، مجيب نيز مجيب نمىباشد مگر به حصول داعى . پس « كان » تامه باشد . و إن كان عين الداعي عين المجيب . فلا خلاف في اختلاف الصور ، فهما صورتان بلا شك . يعنى : شك نيست كه اجابت و استجابت نمىباشد مگر ميان عينين متغايرين ، بحسب حقيقت يا در صورت . و اگر عين داعى بعينها عين مجيب باشد در حقيقت ، پس از اختلاف صور چاره نيست تا يكى داعى باشد و ديگرى مجيب . پس داعى و مدعو دو صورت باشد بلا شك . پس وحدت اين دو در حقيقت مستند باشد به واحد احد ، و كثرت ايشان از روى صورت مستند به اسماء اعيان ، كه واقع در حضرت [ 278 - ر ] امكان [ است ] . و تلك الصور كلها كالأعضاء لزيد : فمعلوم أن زيدا حقيقة واحدة شخصية ، و أن ) *
--> « 20 » قا : « است » نبود . « 21 » س 40 ى 60 . « 22 » س 2 ى 186 .