حسين بن حسن خوارزمي
597
شرح فصوص الحكم
موسوم شدند . فما خالف الله أحد قط في جميع ما يفعله من حيث أمر المشيئة ، فوقعت المخالفة من حيث أمر الواسطة . پس هيچ احدى در جميع افعال مخالفت مشيت و ارادت حق نكرده است و نتواند كرد ، چه يكى از شأن الهى اينست كه « ما شاء الله كان و ما لم يشاء لم يكن » . پس اگر مخالفت واقع مىشود به نسبت با امر بالواسطه است . بر نفس خود ار چه ظلم كردم بسيار بر عفو تو بودم اعتماد اى غفار فرمان ترا خلاف كردم ليكن بر وفق ارادت تو كردم همه كار و على الحقيقة فأمر المشيئة إنما يتوجه على ايجاد عين الفعل لا على من ظهر على يديه ، فيستحيل ألا يكون . و لكن في هذا المحل الخاص . يعنى : متعلق نمىشود در حقيقت امر مشيت مگر به ايجاد عين فعل ، لكن در اين محل خاص . پس حكم مشيت متوجه بر فعل است نه بر فاعل ، تا لازم آيد كه عدم فعل مستحيل باشد . پس محل شرط صدور فعل [ 246 - ر ] است و تعلق امر مشيت به مشروط است نه به شرط . و تعلق به شرط امر آخر است و به مشيت ديگر . چنان كه در ميان علما خلاف است كه امر به چيزى بعينه امر است به آن چه اين چيز بى او تمام نمىشود . چون وضو مر صلاة را . پس بعضى بر آن رفتند كه امر به چيزى بعينه امر نيست به آن چه اين چيز بى او تمام نمىشود . اما منازع را مىرسد كه گويد كه چون مشيت متعلق شود به ايجاد در اين محل بضرورت متعلق شده باشد به محل . فوقتا يسمى به مخالفة لأمر الله ، و وقتا يسمى موافقة و طاعة لأمر الله . و يتبعه لسان الحمد أو الذم على حسب ما يكون . پس گاهى امر صادر از محل به سبب تعلَّق مشيت به عين فعل ، اگر موافق امر شارع نباشد ، مسمّى مىشود به معصيت و مخالفت مر امر حق را ، و اگر موافق باشد ، مسمّى مىگردد به طاعت و موافقت . و به واسطهء موافقت و مخالفت محمدت و مذمّت بر اين فعل مترتب مىگردد . و لما كان الأمر في نفسه على ما قررناه ، لذلك كان مآل الخلق إلى السعادة على اختلاف أنواعها .