شود ، چه هر چه در عالم واقع مىشود به حكم مشيت الهيه است نه به حكم غير او . پس وقوع هر چه را حق مىخواهد واقع مىشود ، و اگر نمىخواهد نمىشود ، خواه در شرع مقرّر باشد يا نباشد . و إن كان تقريره من المشيئة . و لذلك نفذ تقريره خاصة . اگر چه تقرير شرع مقرّر نيز به مشيت الهيه است ، چه حق - سبحانه و تعالى - خواسته است تقرير اين شرع . و لهذا تقرير او بتخصيص نافذ مىگردد نه عمل پيش كسى كه بدان عمل نمىكند . فإن المشيئة ليست لها فيه إلا التقرير لا العمل بما جاء الشرع . [ 245 - پ ] ) * و مشيت را حكم در اين شرع تقرير است و بس ، نه عمل به همهء آن ، بل بدان قدر كه مشيت متعلق به عمل آن شده باشد . فالمشيئة سلطانها عظيم ، و لهذا جعلها أبو طالب عرش الذات . و سلطان مشيّت بغايت عظيم است ، و لهذا ابو طالب مكَّى مشيت را عرش ذات داشت ، چه مظهرى است كه به وى ظاهر مىشود ذات در وجود علمى و عينى . لأنها لذاتها تقتضي الحكم . فلا يقع في الوجود شيء و لا يرتفع خارجا عن المشيئة ، فإن الأمر الإلهي إذا خولف هنا بالمسمّى معصية ، فليس إلا الأمر بالواسطة لا الأمر التكويني . يعنى : از براى آن كه مشيّت لذاتها اقتضاى حكم مىكند ، هيچ چيز در وجود واقع نمىشود و مرتفع نيز نمىگردد بىمشيت و مخالفت امر الهى به ارتكاب آن چه مسمّى است به معصيت ، چه در امر بالواسطه صورت نبندد و مى [ توان ] گفت [ كه ] در امر تكويني مستحيل است . و توضيح اين سخن آنست كه امر بر دو قسم است : يكى به واسطهء مظاهر ، چون انبياء و اولياء و مجتهدين . و دوم امر تكويني كه بى واسطه است . و در اين قسم مخالفت ممكن نيست ، كقوله تعالى : * ( إِنَّما أَمْرُه إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ ) * « 36 » . و آن چه به واسطه باشد ، در وى مخالفت را مجال باشد . و لهذا بعضى ايمان آوردند به انبياء ، و بعضى به كفر ، و بعضى برخاستند ، و بعضى به اتيان جميع اوامر حق متجلى گشتند ، و بعضى به سمت عصيان و طغيان

--> « 36 » س 36 ى 82 .