معنويه در تحت حكم و تصرّف اويند . و إنما جاء القتل في الخلافة الظاهرة و إن لم يكن لذلك الخليفة هذا المقام ، و هو خليفة رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم إن عدل . و حكم قتل جز در خلافت ظاهره نيامد ، اگر چه خليفه اولى را كه قتل كرده نمىشود ، اين مقام خلافت [ 245 - ر ] با أخذ احكام از حق نيست و او خليفهء رسول است اگر عدل ورزد در حكم ميان خلق ، و اگر عدل نكند ظاهرا خليفه است اما خليفهء رسول نيست . فمن حكم الأصل الذي به تخيّل وجود إلهين . اين جواب « اما » است . يعنى : اما قول رسول - عليه السّلام - كه فرمود : « چون با دو خليفه بيعت كرده شود ، اخير را ازين دو بكشيد » ، ناشى از حكم اصل است كه آن حكم وجوب واحد بودن الله است ، و دوم كه به وى تخيّل كرده مىشود جواز وجود الهين واجب القتل است ، تا دو خليفه نباشد ، چنان كه دو إله نتواند بود و تخيّل جواز الهين جز به خليفهء دوم نيست ، چه خليفه مظهر حق است در ظاهر . پس در بودن او دليلى است و علامتى بر الهين ظاهرين . پس تخيّل كرده شود كه امر در حقيقت چنين است ليكن دوم منتفى است به حكم اصل كه : و * ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا ) * . پس حكم در مظهرش نيز چنين باشد . و ان اتفقا : فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقديرا لنفذ حكم أحدهما ، فالنافذ الحكم هو الإله على الحقيقة ، و الذي لم ينفذ حكمه ليس بإله . يعنى : اگر الهين اتفاق نيز كنند ، ما را معلوم است كه بر تقدير اختلاف ، حكم يكى از اين دو نافذ خواهد بود . پس هر كه نافذ الحكم است على الحقيقة إله اوست و آن كه حكم او نافذ نيست ، باطل است و از حليه الوهيت عاطل . و من هنا نعلم أن كل حكم ينفذ اليوم في العالم أنه حكم الله عز و جلّ ، و إن خالف الحكم المقرّر في الظاهر المسمّى شرعا إذ لا ينفذ حكم إلا لله في نفس الأمر ، لأن الأمر الواقع في العالم إنما هو على حكم المشيئة الإلهية لا علم حكم الشرع المقرّر . چون إله در وجود جز واحد نيست ، لا جرم دانسته شد كه نفوذ احكام نافذه در عالم جز به حكم حق و ارادت و تنفيذ او نيست ، اگر چه اين بر خلاف شرع مقرّر واقع