رسول بود زيادة كردن را ، قابل آمد به نقص حكمى مقرّر يا به زيادت آن . و نقص حكم نيز ، شك نيست كه زيادة كردن است در حكم سابق « 33 » ، چه كم كردن حكم مقرّر در شرع رفع آن حكم است و رفع حكم حكم است برفع ، و اين زايد است بر مقرّر . و الخلافة اليوم ليس لما هذا المنصب و إنما تنقص أو تزيد على الشرع الذي تقرر بالاجتهاد لا على الشرع الذي شوفه به محمد صلَّى الله عليه و سلَّم . و امروز خلافت را منصب زيادة و نقصان نيست ، و اگر زيادة و نقصان واقع شود به نسبت با شرعي است كه مقرّر گشته باشد به اجتهاد ، نه به نسبت با شرعي كه محمد - صلَّى الله عليه و سلَّم - بطريق مشافهه بدان مخاطب شده است و زيادة و نقصان در شرع متقرر باجتهاد ، از آن جهت راه مىيابد ، كه آن حكمى است از وراى حجاب . پس چون عالم بنفس الأمر و مكشوف بالحقائق را حكم حق بى نقاب حجاب و بى پرده احتجاب روى نمايد تفسير كند آن چه را موافق نفس امر نيست ، اما در مشروع منصوص عليه اجتهاد و تفسير را اصلا مدخل نيست ، چه او موافق نفس امر است . فقد يظهر من الخليفة ما يخالف حديثا ما في الحكم فيتخيّل أنه من الاجتهاد و ليس كذلك : و إنما هذا الامام لم يثبت عنده من جهة الكشف ذلك الخبر عن النبي صلَّى الله عليه و سلَّم ، و لو ثبت لحكم به . و إن كان الطريق فيه العدل عن العدل فما هو معصوم من الوهم و لا من النقل على المعنى . فمثل هذا يقع من الخليفة اليوم ، و كذلك يقع من عيسى عليه السّلام ، فإنه إذا نزل يرفع كثيرا من شرع الاجتهاد المقرر فيبين برفعه صورة الحق المشروع الذي كان عليه عليه السّلام . پس گاهى ظاهر مىشود از خليفه در حكم آن چه مخالف حديثى است از احاديث . پس گمان برده مىشود كه اين از قبيل اجتهاد است در منصوص ، و در واقع چنين نيست ، بلكه در پيش اين امام كه آخذ حكم است از حق اين خبر از روى كشف از حضرت رسول ثابت نشده است كه اگر ثابت شدى ، هر آينه حكم بدان كردى . و اگر چه طريق در اين خبر روايت عدل باشد از عدل ، اما آن عدل معصوم نيست از وهم و از نقل بر طريق معنى . پس مثل اين نيز امروز از خليفه واقع مىشود و از عيسى - عليه السّلام - نيز اين معنى بظهور خواهد پيوست ، چه او بعد از نزول بسيارى را از آن شرع كه به اجتهاد

--> « 33 » قا : زيادة كردن در حكم سابق .