لا يعلمها إلا أمثالنا ، و ذلك في أخذ ما يحكمون به مما هو شرع للرسول عليه السّلام . پس اين خلفا حكم نمىكنند مگر به آن چه در شرع رسول ثابت است ، و اصلا خروج و عدول از آن جايز نيست . ولى اينجا دقيقه اى است و اين دقيقه آنست كه اولياى كمّل از غايت صفاى بواطن و ظهور و تجلى حق بر ايشان تعلَّم و أخذ بعض احكام از حق مىكنند ، چنان كه رسول از حق در مىيابد يا ملك ادراك مىكند . پس اولياء حكم مىكنند بدان ، و اين يا به انكشاف اعيان ثابته و احكام آن باشد بر ايشان ، يا به اخبار حق - سبحانه و تعالى - ايشان را از آن احكام ، چنان كه در فص شيثى گذشت . فالخليفة عن الرسول ما يأخذ الحكم بالنقل عنه صلَّى الله عليه و سلَّم أو بالاجتهاد الذي أصله أيضا منقول عنه صلَّى الله عليه و سلَّم . و فينا من يأخذه عن الله فيكون خليفة عن الله به عين ذلك الحكم ، فتكون المادة له من حيث كانت المادة لرسوله صلَّى الله عليه و سلَّم . فهو في الظاهر متبع لعدم مخالفته في الحكم ، كعيسى إذا نزل فحكم ، و كالنبي محمد صلَّى الله عليه و سلَّم ، في قوله « أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُداهُمُ اقْتَدِه » . [ 242 - پ ] ) * پس خليفه از رسول آنست كه أخذ حكم مىكند به نقل از رسول - عليه السّلام - يا به اجتهادى كه اصل او نيز منقول است از او - صلَّى الله عليه و سلَّم - . و بعضى از ما أخذ حكم از بارى تعالى مىكند « 27 » ، اما بعينه همان حكم را رسول فرموده پس مادهء حكم او را از همان جاى است كه رسول را - صلَّى الله عليه و سلَّم « 28 » - بود . لا جرم اين آخذ از حق در ظاهر متبع است از براى عدم مخالفتش در حكم ، چون عيسى - عليه السّلام - كه چون نزول كند حكم بر موجب فرمودهء رسول ما - عليه السّلام - خواهد كرد . و چون حضرت خواجه - عليه السّلام - كه حق - سبحانه و تعالى - او را باتباع هداى سابقان از انبياء و رسل فرمود نه باتباع ايشان ، بل باتباع هداى ايشان ، تا آخذ من الله باشد ، چنان كه ايشان نيز از او أخذ كردند . پس هر كه در جميع احوال

--> « 27 » پا : مىكنند . « 28 » قا : رسول صلَّى اللَّه عليه و سلم .