محمد داوود قيصري رومي

181

شرح فصوص الحكم

ملاحظة عدم التقييد ( 33 ) ويكون ساريا في جميع الموجودات ويكون في الواجب واجبا في الممكن ممكنا ، ويكون مشتركا بين الواجب والممكن ، ويكون ما به الاشتراك من سنخ ما به الامتياز ، ولهذا لا يلزم التركيب مع كونهما مشتركين في الحقيقة يكون عين حقيقة الواجب لا ان الواجب هو تلك الحقيقة لان تلك الحقيقة لا يلزم أن تكون واجبة ( 34 ) بل تلك الحقيقة تكون ذات مراتب فيمكن أن تكون واجبة ويمكن أن تكون ممكنة ولكن الواجب لا يمكن ان يكون غير تلك الحقيقة ( 35 ) . وهذا معنى قول العرفاء : ان الوجود المطلق والوجود اللا بشرط عين حقيقة الواجب ( 36 ) . واما الحكماء المشاؤن يقولون إن الوجود الذي هو حقيقة الواجب وجود مخصوص مغاير لوجود الممكنات بحسب الحقيقة ولا يكون مشتركا بين الواجب والممكن بل يكون مشروطا بان يكون مباينا بحسب الحقيقة مع حقيقة الممكنات وهذا معنى قولهم : ان حقيقة الواجب يكون الوجود بشرط . فعلى مذهب العرفاء يكون حقيقة الواجب سارية لا الواجب ( 37 ) . قال صدر المتألهين في إلهيات الاسفار طبع جديد أسفار ، إلهيات ، ص 106 - 105 في الفصل المعنون بقوله : ( فصل في أن واجب الوجود لا فصل لحقيقته المقدسة . فما أضل منهج بعض جهال المتصوفة حيث زعموا ان الحق تعالى كلي طبيعي جنسي والموجودات افراده وأنواعه ، فلم يتفطن بان واجب الوجود لو انقسمت حقيقته البسيطة إلى أنواع وأعداد فلا يخلو اما ان يتكثر ، سواء كان بالأنواع أو بالأشخاص بنفس ذاته أو بغير ذاته ، فان تكثر بمقتضى ذاته فيلزم ان لا يوجد في الكون نوع ولا شخص واحد إذ ذلك الفرد على طباع الامر المقتضى للكثرة بنفس ذاته بل هو عينه فيتكثر بذاته ، وهكذا الكلام في آحاد هذه الكثرة فلا واحد وإذ لا واحد فلا كثير لان الواحد مبدء الكثرة فإذا انتفى المبدء انتفى ذو المبدء فإذا كثرناه بنفسه فقد أبطلنا نفسه ، وان تكثر لا بذاته بل بغيره ففيه قوة قبول الوجود وهي غير حيثية الوجود والوجوب بالذات فيتركب ذاته من جزئين أحدهما يجرى مجرى المادة والآخر يجرى مجرى الصورة وهو ممتنع ) . وقال أيضا في إلهيات الاسفار ، في الفصل الذي كان بعد ذلك الفصل ص

--> ( 33 ) - آنچه كه محشى بيان مى كند غير از آن چيزى است كه قوم از آن اراده نموده وبيان كرده اند . ( 34 ) - از آنجا كه وجود هر چه از قيود ولواحق وتعينات مبرا يا دور شود ، حقيقت آن تمامتر وفعليات وكمالات وجودي وصفات كمالية در آن تامتر خواهد بود ، تا برسد به وجودي كه عارى ومبرا از جميع قيود حتى قيد اطلاق باشد ، بنابر اين فيض أقدس ، كه منشأ قابليات وحقايق ، وفيض مقدس ، كه مبدأ ظهور قابليات وتعينات امكانية است ، به اسم رحمان ورحيم موسوم وقهرا از باب آنكه از مقام حقيقت وجود متنزل اند اولين قيد كه قيد اطلاق باشد به آن دو فيض ملحق مى شود . والحاق قيود شأن فيض حق است نه شأن ذات . اولين ظهور ذات ظهور علمي جامع جميع مراتب إلهية وكونيه مى باشد كه وجود در اين موطن ومشهد بشرط لا ومجرد از تعينات امكانية است كه حكما از آن به تمام حقيقت واجب اطلاق كرده اند . حقيقت مطلقه عارى از اطلاق سريان در جميع مراتب دارد ولى گفتيم كه مراد از سريان اين نيست كه تعينات وصور وارد ولا حق بر آن ذات باشند به اين جهت كه حقيقت وجود در مقام ذات ابا از قبول مطلق تعين دارد ووجود منبسط نفس تعين وظهور حق است در مقام تنزل از سماء اطلاق به أراضي تقييد . ( 35 ) - مرحوم آقا ميرزا أبو الحسن در تله قول به تشكيك خاصي بنا بر مذهب فهلويون افتاده است واصلا نمى تواند بين تشكيك در مراتب وتشكيك در مظاهر فرق بگذارد ، ولى در ضمن تقرير مطلب ناخود آگاه به مشرب موحدين نزديك مى شود ، چون اگر وجود به وحدت حقيقية متصف باشد واصل وجود داراى وحدت اطلاقيه مساوق با وحدت شخصية باشد قهرا أصل حقيقت محيط بر مقام وجوبي وامكانى خواهد بود ، چون اقرار نمود كه مرتبه‌اى از وجود واجب وديگر مراتب ممكن اند ناچار أصل حقيقت محيط بر ديگر مراتب وأوسع از آن مراتب مى باشد ، فافهم فإنه دقيق قل من يدركه . ( 36 ) - وهذا افتراء عليهم لان الأحدية عبارة عن المرتبة الواجبية . ( 37 ) - وهو رحمة الله عليه لا يدرى ما يقول ، فالمصير إلى ما حققناه .