خصوصيت أولاد ذكور وإناث [ را ] هم بيان نكند ، با وجود آن كه غالب آن است كه وقف بر أولاد ذكور مىكنند ، ومفروض در ما نحن فيه آن است كه طبقة أول إناث است . وهيچكس از علما اعتبار اين معنى را نكرده است . وأصل " عدم شرط " هم معنى ندارد . به جهت آن كه از براي واقف است كه هر شرطي را كه خواهد بكند وبايد به شرط أو عمل كرد . پس ما هر گاه ندانيم كه به چه كيفيت وقف كرده است آيا ترتيب را شرط كرده يا نه وآيا شركت [ ولد ] ولد را با ساير أولاد در حينى كه يكى از آنها بميرد شرط كرده يا نه پس احتمالات همه مساوى اند ، واجراى " أصل عدم " در حصول بعض افراد در خارج دون بعض ، تحكم است . اگر گوئى كه : غالب اين است كه در وقف ترتيب را ملاحظه مىكنند پس مظنون اين است كه واقف ترتيب را اعتبار كرده باشد به اعتبار غلبه . گوئيم : بر فرض تسليم ، جواز عمل به اين غلبه مسلم است در غير وقتي كه يكى از أولاد يا دو نفر [ از آنها ] بميرد ويكى بماند واز آن دو نفر أولادي هم مانده باشد . وشاهد آن اين است كه مىبينيم مردم را كه هر گاه دو پسر يا سه پسر داشته باشند ، در حال حيات خود ، يكى از پسرها بميرد واز أو أولادي بماند ، يك سهمى به جهت آن پسر زاده در حال حيات قرار مىدهند وبه صيغه صلح يا أمثال آن به آن منتقل مىكنند كه بعد از فوت بي نصيب نباشد . وغلبهء اين عمل از آن عمل اگر بيشتر نباشد كمتر نيست . وبه اين سبب است كه فقها هيچ فرقى نگذاشته اند وملتفت به ادعاى اين غلبه نشده اند وتابع شرط شده اند . بلى هر گاه مدعى اثبات كند كه واقف به اين عبارت كفته است كه " وقف كرده أم بر اولادم ، بعد از آن بر أولاد اولادم ، وهمچنين إلى آخر الدهر " به اين نهج كه شهود به اين اطلاق شهادت بدهند ، يا استفاضه به اين نهج ثابت باشد به اين نحو كه هر گاه از أهل استفاضه سؤال شود كه اين اطلاق را در صورت " مردن يكى از أولاد وباقي ماندن فرزندى از أو با ساير برادرها " هم مىدانيد ؟ بگويند بلى . به جهت آنكه استفاضه در معنى است نه در لفظ . وادعاى استفاضه لفظ ، بسيار بعيد است . واز مضعفات دعوى مدعى ، يكى هم اين است كه فقها در أولاد هم خلاف كرده اند كه آيا شامل أولاد أولاد أو هست يا نه ؟ - ؟ هر چند اظهر اين است كه شامل