جواب : بلى لازم است وهمان قبض ولى كافى است . وظاهر أحاديث معتبره واطلاقات أكثر علما عدم احتياج به " قصد جديد " است ، خصوصا با وجود آنكه توليت را از براي خود داده . 3 : سؤال : هر گاه كسى ملكي را وقف أولاد كرده ومعلوم نيست كه وقف أولاد ذكور است يا إناث نه به عنوان اطلاق ونه به عنوان تقييد ، نه كيفيت آن معلوم است . چگونه قسمت مىشود ؟ . جواب : على السوية در ميان همه قسمت مىشود . واين از جملهء مهمات مسائل است كه اين حقير در اين عصر به حكم آن برخوردم . ودر ميان علما اضطراب بسيار بود وهمگى به اين رجوع كرده اند ، اين را ضبط كن . وچنين است حكم در هر جا موقوف عليهم مشتبه باشد در ميان جمعى . والله العالم . 4 : سؤال : هر گاه ملكي در دست سه برادر باشد كه مشهور به وقف باشد ، وجده مادرى ايشان وقف كرده است ، وفرزندان آن جده منحصر باشد در مادر همين برادرها وكيفيت وقف معلوم نيست . والحال يكى از سه برادر فوت شده واز أو پسرى مانده ، وبرادر ديگر هم فوت شده بلا عقب ، وبرادر سوم كه در حيات است سهم برادر بلا عقب را تصرف كرده وبر پسر برادر ديگر هم ادعا مىكند كه آن سهم هم كه از پدر تو مانده مال من است با اجرت المثل أيام تصرف رد كن . ومتمسك است به اينكه " اين وقف أولاد است ومادامى كه طبقهء عليا از أولاد باشد طبقهء سفلى بهره [ اى ] ندارد . " حكم اين چه چيز است ؟ . جواب : اين سؤال كمال اجمال دارد ومحتاج است به تفصيل شقوق واحتمالات . أولا اينكه هر گاه أصل وقفيت ملك ثابت ، ومصرف وموقوف عليه به ثبوت شرعي نرسد كه چه چيز است وهيچ معلوم نباشد ، منافع آن بايد به وجوه خير رسانيد مثل فقرا ومساكين وزوار وأمثال اينها . وهر گاه معلوم شود وبه ثبوت برسد - به شهود يا استفاضه - كه وقف أولاد است ، همين تنها بس نيست . بلكه بايد مراد واقف معلوم باشد . هر گاه ثابت بشود كه واقف وقف كرده است بر أولاد وبس ، پس اين وقف باطل است بنابر قولي ، به جهت آنكه منقطع الاخر است ، ووقف بايد