جواب : ظاهر اين است كه اين وقف از أصل باطل است . به جهت آن كه منافع ملك را ما دام الحيات به جهت خود قرار داده ، واز شرايط صحت وقف اين است كه واقف اخراج كند وقف را از نفس خود . پس هر گاه وقف كند چيزى را بر نفس خود باطل است ، هر چند در عقب آن ، ديگرى را هم ذكر كند كه صحيح باشد وقف بر أو . وبطلان در حق خودش ظاهرا اجماعى است ، چنان كه از جمعى ظاهر مىشود ، ودر حق ما بعد أو ، مشهور بطلان است ، به جهت عدم دليل بر صحت ، وقول به صحت نادر وضعيف است ، واستدلال به عمومات " وفاى به عقود " خصوصا در وقف ممنوع است ، به جهت آنكه بعض عقد جزما باطل شد وباقي كه ماند خود آن عقد نيست كه وفاى به آن لازم باشد . وهمچنين اظهر اين است كه هر گاه غير را با خود شريك كند هم صحيح نيست به همان جهت كه گفتيم . وهمچنين هر گاه در ضمن عقد شرط كند كه قرض خود را از آن ادا كند ، يا مؤنه خود را از آن بردارد ، وظاهرا در اين هم خلافي نقل نشده بلكه از بعضي اجماع ظاهر مىشود ، وبعضي اخبارهم به آن دلالت دارد . واما اگر شرط كند در ضمن عقد كه اگر محتاج شود وقف عود كند به أو ، در اين خلاف كرده اند ، واز ابن إدريس به بطلان آن دعوى اجماع نقل شده ، واز سيد مرتضى بر صحت آن ، ومشهور صحت است ، به جهت عمومات وفاى به عقود وشروط ، وخصوص حديث امام حسن عسگري عليه السلام : " الوقوف على حسب ما يقفها أهلها " . ( 1 ) وخصوص صحيحه إسماعيل بن الفضل " قال سألت أبا عبد الله - ع - عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير وقال : إن احتجت إلى شئ من مالي أو من غلته فانا أحق به . أله ذلك وقد جعله لله ؟ وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل أيرجع ميراثا أو يمضى صدقة ؟ قال : يرجع ميراثا على أهله . " ( 2 ) ودر صحيحه ديگر إسماعيل از حضرت صادق ( ع ) " من أوقف أرضا ثم قال إن احتجت

--> ( 1 ) وسائل : ج 13 ، احكام الوقوف ، باب 2 ح 1 و 2 . توضيح : در حديث أول به جاى " يقفها " لفظ " يوقفها " آمده است . ( 2 ) : تهذيب شيخ طوسي 9 / 146 .