هم افاده لزوم وقف نمىكند ، خصوصا هر گاه الحال زيد اجازه عقد را مجدد نكند . وخصوصا بنا بر اينكه گوئيم كه وقف كردن بر خود مالك ، صحيح نيست . بلكه اگر اجازه هم بكند كافى نيست ، به جهت آنكه گفتيم كه مسلم ومعتبر اجازه شخصي است كه در حال عقد فضولي مالك ملك باشد ، ودر اينجا كه چنين نيست . واقرار واعتراف زيد بر وقفيت اگر مبتنى بر همين صيغه است هم نفعي نمىبخشد وموجب ثبوت وقفيت نمىشود . واگر محتمل است كه مجددا خود وقف كرده ( همچه احتمالي كه اظهر باشد از اينكه بناى أو بر همان صيغه سابقه باشد ) ، در آن وقت بايد تفحص كرد از حال كيفيت وقف ، اگر باز در إقرار وقف گفته باشد كه " اين وقف است بر من وأولاد من " اشكالات سابقه عود مىكند كه وقف بر خود كردن ، صحيح است يا نه . وهم چنين وقف بر أولاد صحيح است يا نه ، به اعتبار اينكه اشكال وخلاف در صحت هر دو هست . ( 1 ) به جهت اشتراط " اخراج از ملك ودوام " ، وأولاد غالبا منقطع مىشود . پس بايد تصريح به أولاد أولاد وهكذا . . . ، وتصريح به مصرف بعد از انقطاع شود . وبعد از معلوم شدن كيفيت ، آن وقت بيان حكم آنها بشود . اين مسأله كتاب وقف در أو درج است ، من در اينجا چه بگويم وچه نويسم . هر گاه عمرو مطلع شود كه زيد فضولا وقف كرده است وبا وجود اين ملك را به زيد مصالحه كرده ، اين در معنى عدم اجازه بلكه ابطال صيغه است وديگر صيغه وقف اعتباري ندارد . وهر گاه بدون علم به وقف كردن زيد مصالحه كرده هم اظهر اين است كه مالك شدن زيد ملك را فايده در تصحيح ولزوم وقف ندارد . بلكه اگر زيد بعد از مصالحه هم خود اجازه وقف كند وقف لازم نمىشود . بلى اگر مجددا صيغه وقف جارى كند بر نهج صحيح ، لازم مىشود . ودر صحت وقف مالك بر نفس خود ، بلكه بعلاوة أولاد خود ، [ بلكه به أولاد خود ] به تنهائى هم اشكال است . واما اقرار واعتراف زيد به وقفيت بعد از مصالحه ، اگر مبتنى بر همان صيغه است فايده ندارد . واگر شكلى ديگر است بايد بيان شود تا حكم أو معلوم شود . وتفصيلات مسأله بسيار است .

--> ( 1 ) : ودر مسأله ما بعد ( مسأله 15 ) خواهد فرمود كه " وقف بر خود " اجماعا باطل است .