است بر علم به بقاء آن حق در ذمه آن شخص . ومجرد ثبوت در أيام حيات واستصحاب آن كافى نيست . حاصل آن كه بايد يا علم يقين به بقاى آن باشد يا ظن شرعي - مثل ثبوت اقرار در حين قريب به موت كه احتمال اداى بعد از آن نباشد . وأمثال آن - وادعاى علم بخصوص با انكار ورثه وادعاى أو در حال حيات مشكل است . به هر حال ، علم به بقاى حق ضرور است در جواز تصرف حاكم يا مومنين . واز جمله احتمالات كه مزاحم اقرار قبل از موت مىتواند شد . كه از فقيرى طلبي داشته باشد مساوى آن ، واحتمال برود كه در عوض اين فقير را ابراء كرده باشد . وبه هر حال : با فرض علم به بقاء حاكم مىتواند مساوى وجه را از مال أو برداشته تصدق كند . وهر گاه ميسر نشود حاكم ، عدول مومنين . وبر فرض ممانعت ورثه وتغلب ايشان وعدم قصد أداء وعجز از مزاحمت ايشان ، وكيل بر تصرفات ايشان در حال مذكور مسول عنه ( 1 ) نمىتوان ( 2 ) شد . وشاهد از براي ايشان در آن ، نبايد شد . وكاغذ از براي ايشان در معاملات همين مال نبايد نوشت . والله العالم باحكامه . كتاب الدين من المجلد الثاني : 6 : سوال : هر گاه كسى در دفتر حساب خود نوشته باشد اسم دو نفر را كه از أو مبلغ معينى طلب دارند . وهر چند فكر مىكند آن دو نفر را به هيچ وجه به خاطرش نمىآيد كه كي استند ( 3 ) . واگر مسمى به آن اسم‌ها را بيند هم جزم دارد كه نخواهد شناخت . أو را چه بايد كرد كه برى الذمة شود - ؟ . جواب : بدان كه : فقها گفته‌اند كه هر گاه غايب شود صاحب دين غيبت منقطعة كه

--> 1 : توضيح : يعنى در اين صورت كه سوال شده . 2 : در نسخه : نمىتواند . 3 : كذا - توضيح : نظر به اين كه در أصل قواعد زبان شناسى غلط نيست لذا تغييرى داده نشد زيرا ممكن است كه خود نويسنده عمدا چنين نوشته ، وشايد در آن زمان رواج هم داشته است . ونمىتوان آن را يك غلط چاپى تلقى كرد .