اين از باب ( وعده ) است ، وتا نداده لزوم ندارد . واما بعد از آن كه قروش‌ها را داد نظر به وعده [ اى ] كه كرده بود ، دين خود را وفا كرده است ، ديگر نمىتواند رجوع كند . هر چند عين قروش‌ها باقي باشد . زيرا كه به مجرد وفاى دين ، مال صاحب طلب مىشود . ورجوع به آن محتاج به دليل است . واما اگر از باب بيع است پس اگر جامع شرايط صحت ولزوم است ( مثل ايجاب وقبول وتعيين اجل اگر بيع نسيه باشد وأمثال آن ) باز بيع صحيح است - على الأظهر ولازم است . ورجوع نمىتواند كرد . واما اگر شرايط صحت يا لزوم ، موجود نباشد ، پس اگر شرط صحت مفقود است ( مثل اين كه بيع نسيه است واجل معين نيست ) پس أصل بيع صحيح نيست . واگر صيغه نخوانده ( گو ساير شرايط موجود باشد ) پس آن محتمل است كه از قبيل معاطات باشد - هر چند معنى لفظ معاطات در اينجا موجود نيست . يعنى ( تقابض از طرفين در حين انشاء عقد ) . چون ظاهر اين است كه مجرد انشاء نقل كافى باشد در لحوق به معاطات - در اين هنگام هر گاه قروش‌ها باقي است ، ظاهر اين است كه صاحب قروش مىتواند رجوع كند به قروش خود وصاحب كرباس رجوع كند به قيمت كرباس‌ها . اين در وقتي است كه معاطات مفيد اباحه محضه باشد . واما اگر مفيد ملكيت متزلزله باشد ( چنان كه اظهر است ) پس صاحب قروش نمىتواند رجوع كرد . زيرا كه لازم مىآيد جمع ما بين عوض ومعوض . به جهت آن كه كرباس‌ها ملك أو شده بود به سبب قرض ، پس اگر قروش‌ها هم ملك أو باشد لازم مىآيد كه هر دو ملك أو شود . واين كه در هر حال بايد كه قيمت عين تالفه را رد كند منشأ زوال ملكية أو از عين تالفه نمىشود . بلكه آن از براي رفع ضرر است از صاحب عين تالفه . واين رفع ناخوشى اجتماع ما بين عوضين را نمىكند . واگر قروش‌ها تلف شده ، ظاهر اين است كه هيچ يك به ديگرى نتواند رجوع كند . هر گاه اين مقدمات را دانستى ، پس حاصل جواب از سوال ، اين است كه آنچه ظاهر مىشود از صورت سوال ، كرباس‌ها كه نزد عمرو به امانت بوده آنها را زيد به أو به