ششم : جايز است بيع دين بعد حلول اجل بر همان شخص كه از أو طلب دارد ، وبر غير أو على الأشهر الأظهر - وابن إدريس منع كرده است در صورتي كه بيع به غير مديون باشد ، وادعاى اجماع كرده ، وبا وجود شهرت عظيمه وعمومات اعتنائى به اين [ ادعاى ] اجماع نيست - وهم چنين قبل از حلول ، على الأقرب . به جهت عمومات أدله . ودر خصوص سلف چون ظاهرا اجماعى بود - چنان كه از بعضي ظاهر مىشود مثل آخوند ملا احمد ( ره ) ونقل شده است از ابن زهره نيز . - قايل بوديم به عدم جواز . در اينجا اجماعى نقل نشده بلكه شهرتى هم نيست بلكه مىتوان گفت كه قول به جواز اشهر است . ولكن مطالبه نمىتوان كرد الا بعد حلول اجل . پس اگر دين را بفروشد به عين صحيح است بلا اشكال . وهم چنين به مضمون حال ، يعنى به قيمتي در ذمه كه حال بدهد . بلكه هر گاه دين سابقى بوده كه اجل آن تمام شده ، آن هم چنين است ، زيرا كه الحال اطلاق دين حقيقي بر آن مشكل است . ومنع بيع ( دين بدين ) بر خلاف أصل وقاعده است . پس شمول عمومات صحت بيع از براي ما نحن فيه ، أقوى است از شمول بيع دين به دين . وبه هر حال أحوط ترك آن است ، لكن بطلان آن معلوم نيست . واما در صورتي كه به ذمه مىخرد بدون سبق اجلى ، پس ظاهرا اشكالى نيست ، واين داخل بدين به دين و ( كالى بكالى ) نيست . واما بيع به مضمون مؤجل پس در آن اشكال وخلاف است . واظهر در آن نيز جواز است ، وصدق بيع دين به دين بر آن ممنوع است . زيرا كه متبادر از ( بيع دين بدين صورتي است كه در حين عقد صادق باشد كه دين است ، واين بايد قبل از عدق متحقق شده باشد . نه اين كه عقد ، دين شود . بلى آنچه چنين است در مثل جائى است كه زيد بگويد : ده تومانى كه از تو طلب دارم به تو فروختم به هزار من گندمى كه تو از عمرو طلب دارى . ( 1 ) .

--> 1 : مطابق نظر مصنف ( ره ) هرگونه معامله دين صحيح است مگر همين صورت أخير . وجالب اين است كه دو حديث بر صحت همين صورت أخير وارد شده است : ( محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزه قال : سئلت أبا جعفر ( ع ) عن رجل كان له على رجل دين ، فجائه رجل فاشتراه منه بعرض ، ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال : أعطني مالفلان عليك فانى قد اشتريته منه . كيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال : أبو جعفر ( ع ) : يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل له الدين ) . و ( عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل قال : قلت للرضا ( ع ) : رجل اشترى دينا على رجل ، ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إلى ما لفلان عليك فقد اشتريته منه . قال : يدفع اليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه ) . وسايل أبواب الدين ، باب 15 . توضيحات : 1 ) عدم صحت معامله تحت عنوان ( كالى بكالى ) در أحاديث شيعه به ميان نيامده . آنچه هست نهى از معامله ( دين بدين ) است كه آن هم تنها يك حديث راجع به آن وارد شده كه باز در سندش شخصيت سنى حضور دارد . 2 ) عدم صحت دين به دين بر خلاف أصل وعمومات است وپيام دو حديث فوق مطابق أصل وعمومات است . پس به دليل همين مطابقت از مباحثه در چون وچراى سند آنها بي نياز مىشويم كه چندان جاى بحث هم نيست . 3 ) دود حديث فوق أصل معامله را باطل اعلام نمىكنند بل بدهكار را مخير مىنمايند كه يا معامله را امضا كند ويا تنها همان مقدار را به خريدار دين ، بدهد كه به طلبكار داده است . با قطع نظر از اين كه خريدار ، طلب مذكور را به نقد خريده وعوض را نقدا به طلبكار پرداخته يا به نسيه وذمه خريده ، زيرا هر دو حديث نسبت به اين موضوع اطلاق دارند . بنا بر اين مىتوان گفت : مطابق أصل وعمومات وقواعد حكم بر صحت هر گونه معامله دين - به هر صورت - آسانتر از حكم به صحت آن منهاى ( صورت أخير ) است . البتة بر طبق أحاديث شيعه . ليكن نظر به اين كه عدم صحت ( دين بدين ) اجماعى است پس بايد تنها مورد ما مواردى كه مشمول بودن آنها بر ( دين بدين ) مشكوك باشد محكوم به صحت وبقيه موارد محكوم به عدم صحت باشد . وجود دو حديث فوق اگر أصل صحت را در ( صورت أخير ) اثبات نكند دستكم موجب مىگردد كه ( صورت أخير ) از موارد مشكوك باشد ودر تحت أصل وعمومات قرار گيرد نه در شمول دين به دين . پس بايد مصداق دين به دين را در صورت‌هاى ديگر جستجو كرد نه در صورت أخير . ودر هر حال منحصر كردن مصداق دين به دين بر صورت أخير سخت مشكل است .