كتاب الدين ( 1 ) 1 : سؤال : هر گاه كسى مشغول ذمه مال مردم بوده وفوت شده . وبه اذن حاكم شرع ( يا به غير اذن حاكم شرع ) مال أو را تقسيم نموده‌اند ، بعضي أعيان مغصوبه هم در بين تركه بوده است . وبعضي از ورثه كبير يا صغير جاهل يا منكر به حقيقت حال . واثبات هم متعذر . وبعضي كبير عالم به حقيقت حال . آيا اداى ديون از أصل مال مىشود وبالنسبة توزيع مىشود ؟ يا كبير عالم بايد ادا كند هر چند بايد تمام حصه خود را بدهد ، هر چند به نسبت به مجموع مال آن قدر حصه أو نمىشود ؟ . وآيا كبير مىتواند با وجود علم وعدم مانع حسبتا از مجموع مال دين را ادا كند يا نه ؟ - ؟ . واگر حاكم را مطلع كند چون بر حاكم ثابت نمىتواند شد حاكم مرخص نخواهد كرد كه از جميع مال بدهد . آيا بدون اذن حاكم با وجود امكان مىتواند از مجموع مال ادا كند ( هر چند تقسيم هم به اذن حاكم شده باشد ) يا نه ؟ - ؟ . جواب : أولا بايد علم از براي وارث يا وصى ثابت باشد بر بقاى شغل ذمه بعد موت . محض استصحاب شغل ذمه سابق با احتمال أداء يا ابراء أرباب طلب كافى نيست . وبر فرض ثبوت علم به بقاء ظاهر اين است كه بر كبير عالم واجب است أداء وهر چند به دادن تمام حصه خود باشد . وبا امكان أداء از جميع مال وعدم مانع بالفعل هم ظاهر اين

--> 1 : من المجلد الأول