تصدق كند بر فقراء . وبدان كه : در ما نحن فيه خلاف است در اين كه آيا در صورت تصدق ، ضمان ثابت است ؟ به اين معنى كه اگر مالك پيدا شود وراضى نباشد به ثواب صدقه وطلب غرامت مال خود كند ، مىتواند يا نه ؟ - ؟ . ظاهر مذهب شيخ واتباع أو عدم ضمان است . چنان كه علامه در مختلف أولا نقل قول به تصدق را على الاطلاق از شيخ وابن براج كرده وبعد از آن نقل قول ابن إدريس را كرده ، وبعد از آن معتمد خود را ذكر كرده ، وفرق آن با قول شيخ در همان ضمان است . پس ظاهر مىشود كه شيخ واتباع أو قايل به ضمان نبوده‌اند . وشهيد ثاني هم در شرح لمعه ضمان را ذكر نكرده ودر مسالك اختيار ضمان كرده هر گاه خود صدقه كند . وگفته است كه ( هر گاه به حاكم بدهد ديگر بر أو ضمانى نيست هر چند تلف شود در دست حاكم بدون تفريط ومالك هم راضى نباشد . واما هر گاه بنا بر اين باشد كه مال را جدا كند ودر نزد خود نگاه دارد يا در دست وارث أو باشد ، پس حكم آن هم حكم حاكم باشد . چون اذن شارع در جدا كردن مال ، آن مال [ را ] از باب امانت مىكند در دست أو . پس ضمانى در آن نيست بدون تفريط ) . بعد از آن احتمال ضمان داده در اين صورت . به جهت آن كه اين امانت شرعيه است نه امانت مالكيه . وگاه هست كه در امانت شرعيه ضمان به هم مىرسد . واظهر در نظر حقير عدم ضمان است نيز . به جهت اين كه اين شخص محسن است و ( وما على المحسنين من سبيل ) ودر ضمان أو بدون تفريط ضرر وحرج است با رخصت شارع بالخصوص . وظاهر اين است كه اذن شارع در اينجا بر سبيل استمرار محافظت اين را از قاعده امانت شرعيه بيرون مىكند . چون ظاهر اين است كه شارع از باب ولايت مال غايب اين اذن را داده . واز أمثلة امانات شرعيه اين است كه جامعه را باد از خانه غير بياورد به خانه أو . واين كه حسبتا مال مغصوب را از يد غاصب انتزاع كند . واين كه صندوقى از غير عارية كند ودر آن متاعي بيابد . واين كه مال أمانتي يا غير اين را ببيند در دست طفلى يا ديوانه [ اى ] وبه جهت خوف تلف از أو بگيرد كه در اين صورت اذن شرعي هست در گرفتن مال ، واذن مالك