فرمود كه : به فروش وقيمت آن را بده به شيعيان . ( 1 ) ونزديك به اين نيز شيخ روايت كرده است به سند صحيح از امام رضا ( ع ) ( 2 ) . وظاهر شهرت واطلاق كلام أصحاب در مال مجهول المالك ، وتتبع نظاير ، مرجح اين قول است . واما مثل صحيحه معاوية به وهب كه سؤال از تصدق كرد وامام فرمود كه ( طلب كن ) . پس آن منافاة با لزوم تصدق ندارد . زيرا كه امر به طلب كاشف از اين است كه هنوز ياس حاصل نشده والا طلب عبث [ خواهد ] بود . وسخن در ما بعد ياس است . وهمچنين صحيحه زراره از حضرت باقر - ( ع ) ( قال : سئلته عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولى له ، ولا يدرى باي ارض هو . قال : لا جناح عليه بعد ان يعلم الله منه ان نيته الأداء ) . ( 3 ) ظاهر اين است كه مراد ما قبل حال ياس است . ومنافات با تصدق بعد ياس ندارد . وهم چنين روايات ديگر كه امر به طلب شده است . واما دليل ابن إدريس : پس اندراج ما نحن فيه است در حكم مال غايب كه ولى أو امام است . وتو مىدانى كه اندراج مطلق اقسام ما نحن فيه ( حتى مثل جائى كه صاحب طلب مرده باشد وندانيم وارث دارد يا نه ) در تحت حكم مال غايب خفائى دارد . وبر فرض ظهور آن ، اين أدله اظهر وأقوى وارجحند . واما دليل باقي گذاشتن در نزد خود : پس شايد همان امانت بودن ولزوم محافظت امانت است . ومثل روايت هيثم بن أبي روح صاحب الخان ( قال : كتبت إلى عبد صاحل ( ع ) : انى أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته ، فيبقى المال عندي . كيف اصنع به ؟ ولمن ذلك المال ؟ . قال : اتركه على حاله ) . ( 4 ) شايد مراد اين باشد كه بگذار به حال خود وطلب كن تا ياس حاصل شود . واين نفى تصدق نمىكند بعد ياس . وهم چنين ظاهر اين است كه مراد از قول امام ( ع ) در

--> 1 : كافى : فروع ، ج 5 ص 183 2 : وسائل : ج 17 ، أبواب اللقطة ، باب 7 ح 2 . - تهذيب ج 6 ص 395 ح 29 . 3 : وسائل : ج 13 ، أبواب الدين ، باب 22 ح 1 . 4 : وسائل : ج 17 باب ميراث المفقود ح 4 .