الميرزا القمي
77
جامع الشتات ( فارسي )
مسكونه به عنوان عارية يا اجاره كه هنوز فارغ نشده باشد از متاع أو . پس همچنانكه هر گاه كسى به عاريت به خانه كسى نشسته باشد وأهل وعيال ومتاع أو در خانه باشد وبه أو بگويد كه بيرون برو مىتواند گفت . اما مادامى كه حريم أو در خانه است ومتاعهاى أو در آنجا متفرق است ، جايز نيست دخول مالك الا به اذن مستعير . كه حقيقة باز اذن در اينجا هم راجع به اعلام به رفع مانع ، مىشود . وهر گاه مبيع در تصرف مشترى باشد به طريق صحيح . مثل عارية واجاره وأمثال آن ، پس ظاهر اين است كه محتاج به اذن جديدى نيست . وبعضي از اخبار در باب وقف ولى بر صغير ، اشعارى از باب علت منصوصه ، بر اين دارد . واما هر گاه پيش از بيع به عنوان غصب در تصرف أو بوده است ، پس در مسالك گفته است كه از براي رفع حرمة يا كراهت بيع قبل از قبض ، ناچار است از اذن جديد در تحقق قبض . واز براي نقل ضمان به مشترى احتمال قوى هست كه ضرور نباشد وقبض بدون آن متحقق شود ، چنان كه هر گاه بعد از بيع بدون اذن بايع تصرف كند . وبعد از آن ، احتمال داده كه رفع حرمة يا كراهت ونقل ضمان ، هر دو موقوف باشد بر اذن جديد به جهت آنكه تصرف وقبض أول فاسد است شرعا ، پس اثرى بر آن مترتب نمىشود . وصاحب كفاية در اشتراط تجديد اذن بحث دارد ، وآن بموقع است . وبدان كه اين سخن كه " قبض أول فاسد است پس اثرى بر آن مترتب نمىشود " در ظاهر موهم " دور است وگويا در لفظ مسامحه كرده است . وأولى اين بود كه بگويد " قبض أول حرام است واثرى بر آن مترتب نمىشود " . ولكن اين سخن محل منع است ، چنان كه مىبينى كه وطى در حال غصب 1 موجب لزوم مهر وعده مىشود . وآيا در مثل غير منقول ( كه تخليه در آن كافى است ) شرط است در تحقق قبض ، گذشتن زماني كه ممكن باشد در آن ، وصول مشترى يا وكيل أو به مبيع - ؟ در مسالك نفى اعتبار آن ، كرده مگر آنكه بسيار دور باشد . مثل اينكه در بلاد ديگر باشد كه در
--> 1 : ودر نسخه : به جاى " غصب " لفظ " قبض "