ظاهرا خلافي در مسئله نيست واخبار هم موجود است . واما هر گاه قطع نظر از وفاى دين ، مبايعه شده است عليحده كه اين متاع را خريده در عوض آنچه در ذمه آن شخص دارد وشرط بيع ، از مساعره وغير آن به عمل آمده الا صيغه كه جارى نشده ، پس در اين صورت اظهر اين است كه مشترى مىتواند متاع را رد كند ( بنابر عدم لزوم معاطات ) وهم صاحب متاع مىتواند رجوع كند به عين . واين نه از باب آن است كه معاطات بر دو عين موجود ، بشود وبعد از آن أحدهما تلف بشود . زيرا كه أقوى در آنجا جواز رجوع است از براي صاحب عين باقيه ( هر گاه معاطات را از باب اباحه دانيم نه تمليك ) وبعد صاحب عين تالفه رجوع مىكند وغرامت عين تالفه را مىگيرد . واما بنا بر قول به تمليك ( چنان كه اظهر آن است ) پس أقوى عدم جواز رجوع است زيرا كه مستلزم جمع ما بين عوض ومعوض ، است . چون آن متلف ، مالك بيش از يك عين نبود . ومفروض آن است كه آن را تلف كرده است واسترداد آن هم ممكن نيست . كتاب التجارة : مسائل التجارة من المجلد الثاني : 1 62 - سئوال : مراد از قبض كه در بيع وهبه وأمثال آن ، معتبر است چه چيز است ؟ جواب : بدان كه : چون لفظ قبض در كلمات الهى ومعصومين ( ع ) در احكام شرعيه وارد شده ( در بعض جاها به عنوان شرط صحت يا لزوم ، مثل رهن وهبه . ودر بعض ديگر

--> 1 : همان طور كه در مقدمه جلد أول شرح داده شد محتواى اين كتاب كه امروز جامع الشتات ناميده مىشود مجموع سئوال وجواب است كه در دفتر كار محقق قمى جمع مىگشت وسپس در كنار هم قرار مىگرفت وبه صورت كتاب در مىآمد . پس از آنكه يك دوره از آنها در قالب كتابي در اختيار نسخه برداران قرار گرفت دوباره مجموعه زيادتى از سئوال وجواب‌ها جمع گرديد ودر قالب كتاب ديگر ارائه گشت ، منظور از مجلد أول ومجلد ثاني همين است