اما ما بين مسلم وكافر حربي ( هر گاه زيادتى را مسلم بگيرد ) ظاهرا خلافي در جواز آن نيست . وروايت عمرو بن جميع 1 كه در كافى وتهذيب مذكور است دلالت بر آن دارد ، وضعف آن منجبر است به عمل أصحاب . ودر كتاب فقيه هم ، مرسلا از رسول خدا ( ص ) روايت كرده است كه فرموده " ليس بيننا وبين أهل حر بنا 2 ربا " . وفحواى اجماع منقول از سيد در ذمي 3 ، هم دلالت بر آن دارد . وروايت زراره 4 كه بر خلاف آن دلالت دارد مهجور است . وشيخ در استبصار تأويل كرده است آن را به اينكه مراد از مشركين كه منع ربا در آنها شده است أهل ذمه است . يا آنكه مراد از منع ربا دادن به مشركين است نه گرفتن . واين تأويل بعيد است . وظاهر اطلاق روايت سابقه كه مطابق اطلاق فتاوى جماعتى است مقتضى عموم است . وظاهر كلام شيخ ( ره ) در استبصار اين است كه جواز گرفتن مختص به مسلم است . وابن إدريس هم تصريح به اين كرده بلكه ظاهر أو دعوى اجماع است . واما ما بين مسلم وذمي ، پس منقول از أكثر أصحاب حرمة است . وجمعى از أصحاب ( كه از جمله شيخ مفيد وسيد مرتضى است ، وصدوق ( ره ) ووالد أو است ) گفته‌اند جايز است وسيد در انتصار دعوى اجماع بر آن كرده ( بعد از آنكه در زمان سابق رأى أو عدم جواز بود به جهت عمومات قرآن وكتاب ) ودر آن كتاب فرموده كه " بعد تأمل كردم ديدم كه مسئله اجماعى أصحاب ما هست ، عدول كردم از رأى سابق به جهت آنكه اجماع از أدله قطعيه است " . با وجود آنكه عموم حرمة ربا معارض است به عموم " حسن احسان " كه در كتاب وسنت وعقل حكم به آن موجود است . به مثل " أحسن كما أحسن الله إليك " و " ان الله يأمر بالعدل والاحسان " وچنان كه مىتوان اين را به آن تخصيص

--> 1 و 2 : وسائل : ج 12 ص 436 ، أبواب الربا ، باب 7 ح به ترتيب : 1 و 2 - كافى : فروع : ج 1 ص 370 - تهذيب : ج 2 ص 123 . ليكن هر دو حديث در كافى مستند به يك سند هستند وهيچ كدام از آنها مرسل نيست . 3 : يعنى ادعاى اجماع بر اينكه گرفتن ربا از ذمي حلال است دلالت دارد بر اينكه در مورد حربي به طريق أولى حلال است 4 : همان مرجع : ح 3