جواب : سئوال را خوب نفهميدم ، ولكن بدان كه هر گاه كسى چيزى فروخت وتسليم مشترى نكرد وقيمت را هم نگرفت وشرط تأخر ثمن نكرد ، پس آن بيع لازم است تا سه روز ، پس اگر مشترى قيمت را آورد ، مبيع ملك لازم أو مىشود واگر نياورد ، بايع اختيار دارد كه فسخ بيع كند . پس هر گاه يكى از اين شروط ، مفقود باشد خيارى نيست از براي بايع ولزوم بيع در سه روز أول ظاهرا اجماعى است ، چنان كه تصريح به آن كرده‌اند . چنان كه عدم لزوم بعد از سه روز در صورت مذكور هم ظاهر اجماعى است وأحاديث معتبره دلالت بر هر دو دارد . بلى خلاف دارند در اينكه آيا بيع ، باطل مىشود بعد از سه در صورت مزبور ، يا آنكه صحيح است وبايع ، خيار فسخ دارد . مشهور ، قول دوم است وقول أول را ابن جنيد ( ره ) وشيخ ( ره ) در مبسوط نقل كرده‌اند وابن فهد ( ره ) وبعض ديگر از متأخرين ، مثل آخوند ملا احمد ( ره ) وصاحب كفاية ( ره ) گفته‌اند كه ظاهر اخبار بطلان است ، ولكن أصحاب حمل كرده‌اند روايات را بر نفى لزوم . واظهر در نزد حقي اين است كه اخبار هم ظهورى در بطلان ندارند . پس ما ، دو حديث را ذكر مىكنيم تا حقيقت حال ، ظاهر شود . يكى صحيحه زراره از حضرت باقر ( ع ) : قال قلت له : الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه . قال : ان جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة أيام والا فلا بيع 1 له . دوم : صحيحه علي بن يقطين ، انه سئل أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يبيع المبيع ولا يقبضه صاحب ولا يقبض الثمن . قال : الاجل بينهما ثلاثة أيام فان جاء قبض بيعه والا فلا بيع 2 بينهما . ووجه ظهور اخبار در لزوم نه بطلان اين است كه بىشك وشبهه ، بيع تا سه روز متحقق بود ، يعنى اثر أو ، والا خود بيع همان نقل وانتقال ساعت أولى است وآنچه باقي است اثر اوست نه نفس أو ، واگر چه أقرب ، مجازات 3 بودن " نفى

--> 1 و 2 : وسائل : ج 12 ص 357 - 356 ، أبواب الخيار باب 9 ح 1 و 3 . 3 : اصطلاح " مجازات " در اينجا نوعي استخدام از مبحث أدبي " كلم مجازات " است