واين مطلب را در كتاب مكاسب مناهج 1 في الجملة بسطى داده‌ام وحاصل تحقيق در آن ، اين است كه : تصرف بايع در آن ثمن حرام است ، ولكن مشترى هم نمىتواند رجوع كند وبعضي گفته‌اند كه بايع مخاطب است به رد ثمن وبر مشترى حرام است مطالبهء آن . وآن عقوبت است از براي متوجه شدن بر فعل حرام . اما هر گاه بايع رد كند مىتواند كه بگيرد . وفرق ميان آن وميان آنكه ما گفتيم اين است كه در آنچه ما گفتيم ضمان مال غير ، ثابت نمىشود ، گو حرام باشد تصرف در آن به جهت آنكه از بابت اكل ميته مىشود ، به جهت معامله . نه از بابت غصب مال غير واتلاف آن . وفهميدن اين مطلب موقوف است به تأمل صادق . والله الموفق . 36 - سئوال : در ولايت ما پول سياه نمىباشد ، اما ده تومان پول سفيد مىدهيم به دوازده تومان پول سياه به وعده . آيا اين معامله جايز است ودر سر وعده پول سياه را باز صلح مىكنيم به پول سفيد . اين چه صورت دارد ؟ جواب : هر گاه تحصيل پول سياه از براي آن شخص ممكن باشد وبه مصرف رساندن در آنجا يا در بلدي ديگر هم به جهت مشترى ممكن باشد وفي الحقيقة هم قصد خريدن پول سياه را داشته باشد ، گو در نظر نداشته باشد كه در سر موعد هر گاه خواهد به پول سفيد صلح كند ، در اين صورت ، معامله صحيح 2 است به شرط تعيين وزن ووصف آن پول سياه . 37 - سئوال : شخصي رفته است واز بلدي متاع بسيار آورده است از براي تجارت ودر كاغذى " تفصيل " 3 نوشته است از براي قيمت آنها ومىگويد كه رأس المال را نمىدانم يا نمىگويم ، ولكن به اين قيمتي كه در اين كاغذ نوشته‌ام از قرار ده يك يا ده دو به تو مىدهم . آيا اين معامله صحيح است يا نه ؟ وبعضي از احكام اين مسئله واقسام ذكر رأس المال ونفع بردن را بيان فرمايند تا دانسته باشيم .

--> 1 : يعنى در بخش مكاسب ، از كتاب مناهج . 2 : در ذيل مسئله شماره 6 ، توضيح لازم داده شده ونيز نظريه ابتكارى امام خمينى را شرح داديم . 3 : نوشته مشروحى كه موارد مندرج در ان مورد به مورد جداگانه وبطور مشخص نوشته شود