مالك ، أصل ملك را با اجرت المثل أيام تصرف ، گرفته باشد بايد غرامت را چه نحو ( قيمت حال يا اجرت المثل ) مشترى از بايع مىگيرد يا آنكه ثمن را ؟ بيان فرمايند . جواب : هر گاه مبيع مستحقا للغير بر آيد ومالك اجازهء بيع نكند مىتواند مالك كه رجوع كند به مشترى وعين را از أو بگيرد وهمچنين نماء متصل ومنفصل آن را ، وعوض منافعى را كه از آن عين حاصل شده خواه عايد مشترى شده باشد واستيفاى آن كرده باشد يا نه ، وقيمت آنچه بر طرف شده از عين ونماء اگر قيمتي باشد ومثل آن را اگر مثلي باشد وقيمت آن را اگر مثل به هم نرسد . واظهر اين است كه در قيمت مثلي قيمت آن روز را ملاحظه مىكند كه مىدهد به مالك ، به جهت آنكه تا آن روز مكلف است به رد مثل وچون در آن روز ، متعذر است منتقل مىشود حق أو ، به قيمت آن روز ، به جهت دفع ضرر به رد كمتر از آن . وعدم دليل بر لزوم أعلى القيم وهمچنين ساير أقوال . واما ، در قيمي ، پس أقوى ( نظر به قواعد ) اعتبار قيمت روز تلف ، است ، به جهت آنكه تا آن وقت مكلف بود به رد عين ودر آن وقت كه عين ، تلف شد ومتعذر شد رد آن ، منتقل مىشود به مساوى آن از قيمت ، پس معتبر قيمت روز تلف ، است . واين قول را شهيد ( ره ) نسبت به أكثر أصحاب داده ، هر چند مقتضاى صحيحه أبى ولاد 1 اعتبار روز قبض است ، يعنى همان روز كه به دست مشترى آمد است . واين قول را محقق ( ره ) نسبت به أكثر داده است وخود اختيار كرده است . واينها در وقتي است كه تفاوت قيمتها به تفاوت قيمت سوق باشد . واما هر گاه تفاوت به سبب زيادتى عينيه باشد مثل آنكه حيوان چاق شود وبعد از آن ، لاغر شود به سبب لاغرى قيمت آن كم شود ، يا به سبب زيادتى صنعت باشد ، مثلا آنكه غلام ، صنعتى بياموزد وبعد از آن فراموش كند ، پس در آنجا اعتبار أعلى القيم مىكنند وخلافي در آن نقل نكرده‌اند ، بلكه ظاهرا در آن خلافي هم نيست .

--> 1 : وسائل ج 17 ص 313 ، أبواب الغصب باب 1 ح 1 . - فروع كافى : ج 5 ص 29 ح 6