عقد . وشرط مخالف مقتضاى عقد ، منشأ بطلان عقد است ، چنان كه فقها به آن تصريح كرده‌اند . وجواب اين را حقير در رساله مفرده كه در " شرط ضمن العقد " نوشته‌ام بيان كرده‌ام وحق اين است كه أمثال اين شروط مخالف مقتضاى عقد نيست وبه اين جهت ، شهيد ( ره ) در قواعد نيز در بطلان عقد به أمثال اين شرط تردد كرده است . وحق اين است كه تردد نبايد كرد به جهت آنكه اين نه به معنى مخالف مقتضاى عقد است . وحاصل آنچه تحقيق كرده‌ام در آنجا ، همان است كه شهيد ( ره ) به آن اشاره كرده در قواعد كه هر گاه شرط منشأ اخلال به بعض أركان معامله شود فاسد است ، مثل شرط عدم تسليم مبيع يا ثمن يا عدم تصرف در مبين يا در ثمن ، واما هر گاه باعث اخلال به بعضي از احكام ولوازم وتوابع بشود ضرر ندارد ، مثل شرط اسقاط خيار مجلس وخيار حيوان . وخيار غبن هم از آن بابت است ، وهمچنين خيار تأخير . اما در خيار رؤيت ، اشكال سابق هست واز اين جهت ، منشأ بطلان مىشود وتوضيح اين مطلب موكول است به مطالعهء آن رساله ، والحال ، حال بيان بيش از اين نيست . عافانا الله عن الأمراض الحسمية والآلام النفسية بمحمد واله خير البرية صلى الله عليهم أجمعين . واما سئوال از ذكر شرط فاسد در ضمن عقد ، پس بدان كه كسى شرط مخالف شرعي در ضمن عقد بكند ، شكى در فساد شرط نيست ودر فاسد شدن عقد به فساد شرط ، قول أصح بطلان است به جهت آنكه عقد ، تابع قصد است وقصد به انشاء عقد نشده است الا به اين شرط ، پس قصد به انشاء معامله بدون شرط نشده وقصد كه واقع نشده ، عقد واقع نشده وبه جهت آنكه شرط را قسطى از قيمت مىباشد ، پس هر گاه باطل شود ، قيمت مجهول مىشود ، پس عقد باطل مىشود ودر رسالهء شرط ، مطلب را مبسوط نوشته‌ام . ولكن اين قاعده در مسائل نكاح ، تخلف كرده است ، پس حكم كرده‌اند أصحاب هر دو قول به صحت عقد نكاح با اشتمال بر شرط فاسد . ودر مسالك ، دعوى اجماع بر آن كرده واين مشكل است ، مگر اينكه اجماع ثابت باشد ودر ثبوت آن نيز اشكال است به جهت آنكه خلاف كرده‌اند در شروطى كه خلاف مقتضاى عقد است . بلكه در بعضي