همچنين هر نقصانى كه عمرو ، كشيده از جهت اين معامله ودر عوض آن چيزى ندارد 1 ، مثل آنكه آن مال ، كنيزى بود وآن فرزندى به هم رساند ، بايد قيمت فرزند را به مالك أول رد كند تا فرزند آزاد بشود ودر عوض اين چيزى 2 ندارد ، مىتواند اين غرامت را هم از بايع بگيرد . وهمچنين ، تفاوت قيمتي كه از راه لاغر شدن حيوان به مالك داده است ، مىتواند بگيرد . واما غرامت‌هائى كه در عوض آن نفع برده مثل آنچه در قيمت شير حيوان كه خورده است ، داده . يا اجرت خانه كه سكنى كرده است داده است ، در آن دو قول است . شايد اظهر در اين ، جواز رجوع باشد به بايع . چون أو را فريب داده است وأو را مسلط كرده است بر اينكه منفعت ببرد بي عوض ، والحال عوض از أو گرفته‌اند ، ومتضرر شده . واما هر گاه عمرو ، عالم بوده است به اينكه مال غير است ومغصوب است ، وخريده است . پس أو رجوع به غاصب نمىكند در غرامت آنچه به مالك داده است . چون تلف در دست أو شده وضمان مستقر بر أو شده وأو غاصب محض است . واما ثمن مبيع كه به غاصب داده ، پس مشهور اين است كه رجوع نمىكند در آن به بايع به جهت آنكه خود مال خود را بلا عوض به أو داده است . چون مىدانست كه مال غير است ومال أو نمىشود به اين بيع . پس اين به منزلهء اباحه است . ولكن علامه ( ره ) تفصيل داده كه اگر آنچه در قيمت آن داده باقي است ، رجوع مىتواند كرد . واگر تلف شده ، رجوع نمىتواند كرد . وتفصيل علامهء خوب است . وجمعى از متأخرين نيز اين را پسنديده‌اند چون در صورت تلف به مقتضاى اذن ، بر أو چيزى نيست . چنان كه در اباحه هم چيزى نيست . واما با بقاى عين ، پس به جهت بقاى ملك و " الناس مسلطون على أموالهم " ودليل مشهور بر اطلاق فتوى ضعيف است . وشايد نظر ايشان ( علاوة بر اينكه مذكور شد ) بر اين باشد كه اين از باب " اعراض از مال "

--> 1 و 2 : ممكن است كلمهء " نداده " صحيح باشد