ريشهء خانه وآب چاه نيستند واز باب " دلالت اشاره " به تبعيت غير مقصوده از لفظ ، داخل مبيع مىشوند . وبه تبعيت داخل بيع مىشوند . ودر اينجا بىشبهه هر دو ، منظور نظر بايع ومشترى هستند . پس تبعيت در اينجا " به جعل جاعل " است ودر آنجا قسرى است ونفس الامرى است . واز اين باب است دخول أحجار مخلوقه در زمين ، دون مدفونه . وهمچنين است كلام در بيع " آبق با ضميمه " كه در مسئله " اشتراط قدرت بر تسليم " گفته‌اند . واگر ما قطع نظر از اين تحقيق بكنيم بر اينها هم وارد مىآيد كه ادلهء حرمة غرر حاصل از بيع مجهول وغير مقدور التسليم ، دلالت بر حرمة وبطلان دارد ، خواه با ضميمه باشد يا نه . وادلهء جواز با ضميمه دلالت بر جواز دارد خواه غرر لازم آيد يا نه . ونسبت ميان آنها عموم من وجه است ، وترجيح ثاني بر أول مشكل است پس ما بايد ادلهء ضميمه را بر وجهي حمل كنيم كه غررى از راه جهالت در آن نباشد تا " أخص مطلق " شود ومقدم باشد بر " عام مطلق " . وبه هر حال ، ضم ضميمه به سبب گريز از جهالت محض ، است . كه اجماع است بر اينكه بايد در مبيع نباشد . وما حيله مىكنيم ومبيع را آن شئ معين قرار مىدهيم تا از مورد اجماع فرار كرده باشيم . غايت امر اين است كه تملك مجهول ، از باب شرط ضمن العقد باشد . وجهالت اين شرط دليلي بر بطلان آن نيست در صورتي كه عرفا غررى بر آن مترتب نشود به جهت آنكه اجماع در خصوص ضميمه نيست . جزما . بلكه بعضي دعوى اجماع ( در بعضي صور ضميمه ) كرده‌اند بر صحت . واز اخبارى كه دلالت دارد بر " اشتراط معلوميت اشتراط " ، در ما نحن فيه بر نمىآيد . مثل اخبارى كه منع شده از مكيل وموزون جزافا وأمثال آن . واگر از باب شرط هم نباشد ، وجزء مبيع باشد هم ، نه اجماع بر بطلان آن قائم است ونه اخبار دلالت بر آن دارد . وبه تحقيقى كه ما كرديم اشاره شده است در بعضي اخبار ، كه منظور از ضم ضميمه همين است كه قصد خود را در بيع متعلق به معين ، كند از براي فرار از جهالت ، مثل روايت إبراهيم كرخى كه سند آن خالى از اعتبار نيست . قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) :