پس همچنين در حكايت گردانيدن آب از آسياب ، پس مىگوييم كه چه مىشود ما نحن فيه نيز ممنوع باشد راه اضرار ، بلى مىتوان گفت كه شارع نگفته كه مال خود را به غير بده كه به أو ضرر نرسد ، بلكه فرمود كه تصرف در مال خود به نحوى بكن كه از آن تصرف ، ضررى به غير نرسد واين شخص مالك مىگويد كه من راضى نيستم كه از آب من بخورند يا در استعمالات تلف كنند واين سخن جمهور علما است كه با وجود عدم رضاى مالك ، تصرف غير در آب أو جايز نيست وحكايت آسياب هم ظاهر در اين است كه آب از راه آسياب هرگاه برود هم به همان قريه مىرود ومال صاحب آن تلف نمىشود وبه أو ضررى نمىرسد . وديگر اينكه اين سخن در وقتي خوب است كه أهل بلد نتوانند رفع ضرر از خود بكنند واما هر گاه ممكن باشد كه صاحب آب را راضى كنند يا چيزى به أو بدهند ومصالحه بكنند اين مستلزم ضررى نخواهد بود . وديگر اينكه ضرر به غير رسانيدن منفى خواهد بود در شريعت وقتي كه ضرر به خود مالك نرسد ، ولكن هرگاه ضرر به أو برسد خود أولى خواهد بود به دفع ضرر از خود ، مثل اينكه مىگويد كه ممر كه در ميان بلد است به جهت كثرت تردد مردم در خانه آن وعبور حيوانات وأطفال وغير ذلك نهر منهدم مىشود ، يا كه ممر ، ممتلى مىشود ، احتياج أو به تنقيه بيشتر مىشود ، به خلاف آنكه در بيرون باشد . وبه هر حال استدلال به نفى ضرر در اينجا على الاطلاق ، تمام نيست وتمسك به ظهور استحقاق ملكي مثل حق نصب ميزاب ومجراى آب در سطح همسايه وأمثال آن چنان كه پيش گفتيم با وجود آنكه أصل مسئله در آنها به غايت نيز مشكل است هم محل اعتماد نيست واثبات آن در ما نحن فيه بسيار صعب است وبر فرض ثبوت در مجهول التاريخ خوب است يا در حالي كه معلوم باشد كه احداث قنات قبل از احداث قريه بوده است واما در صورت عكس ، پس در أو ، اين سخن هيچ وقعى ندارد وبهتر آن است كه با همديگر بسازند ولجاج نكنند وصلاح كل را ملاحظه كنند . والله العالم . 97 - سؤال : زيد با عمرو به نحوى است در ظاهر كه به ملاحظه آن طور سلوك ، ظن دارد عمرو ، كه در مال أو تصرف كند واز حوض خانه أو وضو بسازد ، يا در خانه‌اش نماز