شود . واگر فرض تعارض استصحابين كنى كه بعد از طهارت خمر ، آن جامد بر نجاست خود باقي است واين سركه بر طهارت . پس آن خود بر فرض صحت نفعي به سائل نخواهد داشت . وثانيا منع مىكنيم نجس شدن اين سركه را به نجاست آن جامد به جهت آن كه دليل نجس شدن آب مضاف " اجماع " است بسيطا ومركبا لا غير ( به انضمام بعضي اخبار خاصه به بعضي افراد ) وآن در خود ما نحن فيه ممنوع است ، بلكه ظاهر اين است كه عدم نجاست اجماعى باشد ، چنان كه از كلام شهيد ثاني در مسالك ظاهر مىشود كه در مسألة عصير عنبى گفته است : " ولا يقدح فيه نجاسة الأجسام الموضوعة فيه قبل ذهاب الثلثين كما يطهر ما فيه من الأجسام بعد انقلابه من الخمرية إلى الخليته عندنا " واما ثالثا پس مىگوييم كه غايت امر ، آن است كه نسبت ما بين اعتبارات واجماعات داله بر حليت خمر به استحاله ودليل دال بر تنجس مايع به ملاقاة متنجس ، عموم من وجه باشد ، پس محتاجيم به مرجح . وشبهه نيست در اينكه عمومات مذكوره أقوى است به جهت وضوح اينها وخفاى عموم دليل آن بر وجهي كه شامل ما نحن فيه باشد . واعتضاد عمومات به أصل وعمل أصحاب ونفى عسر وحرج وغير آن ومقرون بودن دليل متنجس به مهجوريت وعسر وحرج . واما رابعا پس دلالت مىكند بر اين ، آنچه دلالت مىكند بر حليت عصير كه قبل از غليان يا بعد آن أجسام طاهره در آن گذارند مانند نشاسته وگردو وبادام وغير آن كه بعد ذهاب تلثين ، آنها نيز پاك شوند ، چنان كه مشهور بين علما است وظاهر بعضي ، دعوى اجماع است بر آن وقويه ( 1 ) عنبثه بن خالد ، بر آن دلالت دارد علاوة بر عمومات وساير أدله كه استقصاى آن را در كتاب مناهج ذكر كرده‌ام . وهمچنين آنچه دلالت مىكند بر حليت خمر به علاج . يعنى خواه به جامد وخواه به مايع مستهلك يا غيره ووجه دلالت از باب تنبيه است وتنقيح مناط ، كه در أدله اشاره است به علت ، وآن در ما نحن فيه موجود است .

--> 1 : يعنى روايت قويه - حديث قوى .