بعضي اخبار ظاهر مىشود كه بايد ظن تأثير باشد ، چنان كه در حديث مسعدة بن صدقه از حضرت صادق ( ع ) روايت شده " انما هو على القوى المطاع العارف بالمعروف من المنكر ( 1 ) " وباز مسعده در همان حديث از حضرت سؤال كرد از حديث پيغمير ( ص ) كه " أفضل الجهاد كلمة عدل عند امام جاير " چه معنى دارد ؟ حضرت فرمود " هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل والا فلا " وروايت يحيى ( 2 ) طويل نيز دلالت دارد بر اينكه امر ونهى را نمىكند الا بر مومنى كه پند پذير باشد ، يا جاهلي كه طالب دانش باشد . سوم : آنكه فاعل حرام ، وتارك واجب ، مصر ومستمر در آن امر باشد ، يعنى اينكه مشغول آن امر باشد ، يا اينكه اراده دارد كه مكرر بكند . پس هرگاه ظاهر شود از حال آن شخص ندامت واين كه دست از آن معصيت برداشته است ، ساقط مىشود ، بلكه جايز هم نخواهد بود . واگر همين ترك آن معصيت را ديديم ولكن معلوم نباشد كه پشيمان شده است يا نه ، در آن اشكال است . ودور نيست كه باز واجب باشد واز اين جهت ، شهيد در دروس گفته كه اگر مظنه به هم رسد كه پشيمان شده است حرام است انكار آن شخص . وبعضي احتمال داده‌اند كه مجرد ترك ، كافى باشد به جهت آنكه أصل ، عدم آن فعل است در ثاني ، وهمچنين عدم عزم بر آن . واين مدفوع است به اينكه توبه هم از جمله معروف است وامر به آن واجب است وأصل ، عدم آن است . پس امر به معروف به اين نحو بكند كه ديگر عزم مكن بر اين فعل وتوبه كن از آنچه كرده‌اى . چهارم : اين است كه مفسده‌اى بر آن مترتب نشود . پس هرگاه مظنه داشته باشد كه به سبب آن ، ضررى به جان أو ، يا به مال أو ، يا بر بعضي مؤمنين مىرسد ، وجوب ساقط مىشود ، بلكه جواز هم . چنان كه ظاهر بعضي علماست ( ومقتضاى دلالت چند حديث است ) وبعضي از أحاديث دلالت دارد بر مذمت جماعتى كه ترك امر به معروف مىكنند از خوف ، محمول است بر ضررهاى كمي كه تحمل آنها شاق نيست . واشكال وارد مىآيد در جايى كه ضرر امر به معروف كمتر از ضرر ترك آن باشد مثل اينكه كسى را مىخواهند بكشند يا اهانت به ناموس آن وعرض آن برسانند . وأو مىتواند

--> 1 و 2 : وسائل : ج 11 ص 400 ، أبواب الامر بالمعروف ، باب 2 ح 1 و 2 .