با وجود تسلط مجتهد عادل با امكان استيفاى أو ، جايز است تصرف كردن در خراج از براي هر كس كه از مصالح عامه مسلمين باشد . وهمچنين ظاهر اين است كه به اذن مجتهد عادل ، امر جزيه هم همچنين باشد . واما مصرف جزيه ، پس آنچه از اخبار وكلام أصحاب معلوم مىشود ، مجاهدين ( يعنى آنان كه نصرت پيغمبر ( ص ) وامام عادل بعد أو را مىكنند . همان مصرف غنيمت ) است . واين سخن نيز باعث اشكال مىشود . پس بايد كه در زمان غيبت امام ، جزيه ساقط باشد . وممكن است دفع آن به صريح كلام بعض فقها كه مصالح عامه را ذكر كرده‌اند . مثل علامه در جواب سؤال مهنا بن سنان وكلام قواعد كه فقراى مسلمين را بعد از فقد مجاهدين ذكر كرده ، وهمچنين ظاهر كلام مفيد در مقنعه وغير ايشان . وهمچنين ظاهر بسيارى از اخبار ، اين است كه جايز باشد به مصالح عامه مسلمين برسد به اذن مجتهد عادل ونيابت امام به جهت مجتهد عادل به عمومات أدله ثابت است ، چون اجماع است كه جهاد بدون اذن امام نمىشود در اينجا از مقتضاى أو ، در مىرويم وباقي در تحت عمومات باقي مىماند وظاهر اين است كه با وجود اينكه در تحت حكم پادشاه اسلام هستند به مجرد اخلال به شرايط ذمه ، مال وعرض ايشان حلال نمىشود وايشان را غلام وكنيز نمىتوان كرد وباكى نيست كه ما ، در اينجا اشاره به مأخذ كلمات مذكوره وأقوال علما در آن بكنيم . پس مىگوييم : بسم الله وبالله والحمد لله والصلاة لأهلها ، مسئله : 487 - سؤال : ما حال الجزية في زمان غيبة الامام ومن يأخذها ومن يستحقها وكيف حال من خرج عن الذمة وما حقيقة الخروج عنها ؟ جواب : اعلم أن هيهنا مقامات . الأول : الظاهر وجوب الجزية على أهل الكتاب وان كان في دار الاسلام ولم يكن له استعداد الخصام ولم يدع السلم وان كان ذلك في حال غيبة الامام . وهو ظاهر كلام الأصحاب فإنهم قالوا " الجزية واجبة على جميع أهل الكتاب " واطلقوا . ودعوى الاجماع أيضا مصرح بها في كلامهم قال العلامة في التحرير : الفصل السادس في احكام أهل الذمة وفيه مطالب : الأول : في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه وفيه سبع عشر بحثا : الأول : الجزية واجبة بالنص والاجماع ( إلى أن قال ) السابع : لا تحل ذبايح