جواب : مال امام نيست ، بلكه مال آن است كه از آنها گرفته است وآنچه به گوش سائل خورده كه غنيمتى كه در جنگ كفار به غير اذن امام بيارند ، آن مال امام است واز قبيل انفاق است وخمسي در آن نيست ( واشهر وأقوى هم آن است وجمعى قايل شده‌اند كه آن هم مثل قتالي است كه به اذن امام باشد وخمس در آن هست ) آن در صورتي است كه قتال بر سبيل جهاد است . يعنى دعوت كفار به اسلام شود ، اينجا است كه خلاف كرده‌اند ، ومشهور آن است كه مال امام است . واما جنگ وقتلى كه بر سبيل دعوت به اسلام نباشد ، بلكه محض از براي دفاع باشد ، مثل صورت سؤال ، پس آن از اين قبيل نيست ، بلكه از قبيل دزديدن مال حربي است يا گرفتن به عنوان تقلب وغارت يا خدعه ، وحكم آن ، اين است كه مال كسى است كه مىگيرد از آنها ، واما وجوب خمس در آن ، پس در آن ، دو قول است . بعضي قايل به وجوب شده‌اند ، چون اين هم از باب منافع كسب وأرباح است وبعضي واجب ندانسته‌اند . ودور نيست كه مراد قايل به عدم وجوب هم نفى وجوب خمس بر سبيل غنيمت دار الحرب باشد ، نه اينكه از باب اينكه از أرباح باشد هم خمس ندارد . وفرق ما بين اين دو قسم خمس ظاهر مىشود در اينجا كه خمس بر سبيل أرباح را بعد از وضع مؤنه سال مىدهند به خلاف خمس غنايم كه بايد كائنا ما كان بدهند . وبه هر حال أقوى اين است كه خمس از حيثيت غنيمت بودن تعلق نمىگيرد ، بلكه از باب أرباح مكاسب است . واين كه گفتيم حلال است مال حربي از براي آن كس كه گرفت آن را ( در غير جنگ جهاد ( 1 ) كه دعوت به اسلام باشد ) فرقى نيست ما بين اين كه در دار الحرب اخذ

--> 1 : با اين كه قرار بر اين است كه تنها در موارد خيلى ضروري راجع به مطالب متن توضيح داده شود ليكن به نظر مىرسد توضيح يك موضوع در اينجا اگر ضروري هم نباشد دست كم لازم است : در سيستم حقوقى واجتماعي اسلام 12 نوع جنگ مشروع ، وجود دارد ( يا در 12 رديف مىتوان آنها را قرار داد ) . 1 ) جهاد لاعتلاء الاسلام : جهاد ابتدائي كه هدف از آن گسترش اسلام است ونظر اجماعى بر اين است كه بدون اذن امام ( ع ) يا نايب خاص أو ، نمىشود . 2 ) دفاع عن بيضة الاسلام : با حضور واذن امام يا نايب خاص ، در اين مورد هم نظر اجماعى بر اين است كه همه احكام جهاد ( از قبيل غنايم ، خمس غنايم ، مجازات فرار واحكام شهيد مانند : عدم غسل وكفن وحنوط ) جارى مىباشد . 3 ) در قبال بغات : در حضور وبا اذن امام يا نايب خاص أو ، مانند جنگ جمل ، صفين ونهروان . اين نيز احكام بالا را دارد مگر يك سرى حقوق به نفع افراد باغي كه زخمىهاى شان كشته نمىشود واسراىشان آزاد مىگردند وچند حق ديگر . 4 ) جهاد در قبال بغات بدون حضور واذن امام يا نايب خاص أو ، ودر عصر غيبت در صورت حاكميت نايب عام ( ولى فقيه ) . اين مورد با مورد سوم هيچ فرقى ندارد مگر در اينكه بعضىها در دو محور آن سخن دارند : الف : قولي بس نادر پيدا مىشود كه أصل تأسيس حكومت بوسيلة نايب عام را به زير سؤال مىبرند . ب : در صورت صحت تأسيس چنين حكومت ( كه قول اكثريت قريب به اجماع نيز همين است ) اختلاف نظر در جريان احكام جهاد در اينجا هست به صورتي كه در ذيل مورد پنجم وششم شرح داده مىشود . توضيح اين كه در همين مسائل خواهيم ديد كه خود ميرزا نيز مطابق قول مشهور وقريب به اجماع مزبور ، رأى مىدهد . 5 ) جهاد دفاعى در صورت حمله دشمن بدون اذن امام ونايب خاص أو ، در عصر حضور امام . مثلا سرعت حمله دشمن فرصتى براي تماس با امام باقي نگذارد . در اينجا نيز همان اختلاف نظر در مورد جريان بعضي احكام هست . 6 ) جهاد لاعتلاء اسلام وابتدائي براي گسترش اسلام در عصر حضور بدون اذن امام يا نايب خاص أو ، در اين صورت غنايم مال امام است وباز در مورد جريان بعضي احكام ( مزبور ) اختلاف نظر هست . 7 ) جهاد دفاعى در صورت حمله دشمن در عصر غيبت . واين همان است كه بيشتر به " الدفاع عن بيضة الاسلام " معروف است وقرار گرفتن بيضه الاسلام در خطر انقطاع به دو صورت متصور است : الف : أصل اسلام بطور كلى به مخاطره افتد . ب : بيضه اسلام در مملكتي از ممالك اسلام با خطر انقطاع مواجه گردد . مانند ماجراى اندلس ( اسپانيا ) . بعضىها اين صورت را از مصاديق " دفاع از بيضه نمىدانند بل مشمول مورد زير مىدانند ليكن تعدادشان خيلى كم ونادر است ، اختلاف در جريان بعضي از احكام در اين دو صورت نيز هست . 8 ) جهاد دفاعى براي دفاع از جان قوم يا گروهى از مسلمين . 9 ) جهاد دفاعى براي دفاع از مال يا عرض قوم يا گروهى از مسلمين . 10 ) جهاد يك يا چند نفر براي حفظ جان خودشان . واز اين قسم است كسى كه به ميان مردمى از كفار رفته وكفار ميزبان ، مورد حمله كفار ديگر شوند بطورى كه جان أو نيز در خطر باشد . 11 ) دفاع شخصي يا اشخاصى از جان يا مال يا عرض خودشان در قبال مهاجمين مسلمان . مانند دزدان راهزن و . . . 12 ) هر كدام از موارد : 8 - 9 - 10 - 11 ، هم در عصر حضور قابل تصور است وهم در عصر غيبت . ودر همه اين‌ها باز اختلاف مذكور هست ودر اين موارد ( از 8 تا 11 ) نظر اجماعى بر اين است كه احكام فرار به صورتي كه در جهاد آمده جارى نمىشود ونيز در مورد غنايم غنيمت مال كسى است كه آن را اخذ كرده است ، ودر مورد احكام شهيد نيز همگى به لزوم غسل وكفن وحنوط نظر داده‌اند . پس اختلاف در جريان احكام غنايم ، فرار ، تقسيم غنايم ونيز احكام شهيد به موردهاى : 4 ، 5 ، 6 ، 7 منحصر مىشود ومحور پايه‌اى اختلاف دو چيز است : الف : صدق جهاد وعدم صدق جهاد : اگر بر موردهاى مذكور لفظ جهاد صدق كند ( بر أساس : حقيقت لغوى ، شرعي ، متشرعه ، عرفى ) پس همه احكام در آن جارى خواهد بود . رأى مشهور بر صدق است ومعمولا احكام اين موردها را با موارد 1 و 2 بطور يك جا وبا شمول اطلاقى بيان كرده‌اند وقول نادر ، عدم صدق ، است . البتة همانطور كه در ذيل مسئله شماره 443 بيان گرديد مرحوم ميرزا ونيز صاحب جواهر ( قدس سره ) اين موردها را با موارد : 8 - 9 - 10 - 11 - مخلوط كرده‌اند وكلا بعضي ديگر را نيز بر أساس همين خلط به بستر ديگرى انداخته‌اند ليكن صاحب جواهر ونظر مشهور را تأييد مىكند ولى نظر نادر را مىپذيرد . ب : صدق شهيد وعدم صدق شهيد : در اينجا نظريه‌ها مطابق بالا است با اين تفاوت كه ميرزا در اينجا نظر مشهور را مىپذيرد ، واين عجيب است ، 2 : اين ادعاى شهرت كه ميرزا مىكند مبتنى است بر همان روش وى وصاحب جواهر كه عنوان " دفاع از بيضه اسلام " را با عنوان " دفاع از نفس " مخلوط مىكنند بدين ترتيب نظريه مشهور به غير مشهور ، تبديل مىگردد واگر نه رأى مشهور بر سقوط غسل وكفن وحنوط است . التبه بعضىها نيز احتياط مىكنند . - احتياط مستحب وأحيانا واجب .