كند ، چون آن حقي است بر گردن أو . واين سخن مشكل است ، زيرا كه نهايت آنچه مستفاد مىشود از اخبار ، اين است كه معامله مىشود با أو معامله امام عادل ، هرگاه ممكن نشود استيفاى حق ، مگر به اين نحو وخوف جواز ضرر باشد بر أو ، از مخالفت ومنع وانكار . اما با وجود امكان ، پس مشكل است عدم جواز منع ، بلكه ظاهر اين است كه جايز است ، زيرا كه هر چند اين حقي است ر گردن أو ، وجاير حقي ندارد ، پس أولى آن است كه آن را به مصرف آن برساند به حكم حاكم شرع يا عدول مؤمنين ، هر گاه ميسر نباشد اذن حاكم شرع . واما جواز تصرف خود به مصرف خودش ، پس هيچ كس به آن قايل نيست وهرگاه اذن حاكم وعدول مؤمنين هم ميسر نشود خود به مصرفهاى آن برساند . هرگاه دانا باشد به مصارف آن وهرگاه دانا نباشد نگاه دارد ووصيت كند به كسى كه اعتماد دارد تا برسد به مصرف آن به اذن كسى كه أهل آن باشد . وهمچنين حكم زكاتى كه مخالف مىگيرد ودر اينجا هر گاه جاير ، آن زكات را به كسى بدهد كه مستحق نباشد ، پس حكم به جواز اخذ مشكل است ، بلكه ظاهر عدم جواز است . تا اينجا سخن در اين بود كه سلطان جاير از مخالفين باشد ، اما سلطان جائر از شيعيان كه خراج مىگيرند ، آيا حكم أو هم حكم سلطان مخالف است ؟ پس بدان كه هر چند اطلاق كلام أصحاب مقتضى اتحاد حكم است ولكن احاديثى كه در اين مسئله وارد شده ، بسيارى از آنها صريح است در حكم مخالفين ( 1 ) . وظاهر باقي اخبار هم اين است ، پس حكم به مساواة مشكل است . بلى بعضي روايات مثل روايت عبد الله بن سنان كه صحيح است از عبد الله تا پدرش سنان . وهم روايت أبى بكر حضرمي كه آن هم قوى است اشعار دارند به اين كه علت حليت آنچه جائر مىگيرد ، اين است كه حقي كه شيعيان دارند در اين مالها به آن برسند . پس توان گفت كه آنچه سلطان جائر ما مىگيرد از اين وجوه حلال باشد از براي كسى كه مستحق آن

--> 1 : نه در حكم جائر شيعه .