بهتر است . آن شخص كه چنين كرده است برئ الذمة شده يا نه ؟ جواب : اما سؤال از جواز نيابت به اين نحو كه شخصي أجير شود كه در اين سال از براي آن شخص زنده حج كند وهم أجير شود كه در سال بعد ، از براي ميت حج كند ، پس اظهر واشهر جواز آن است ، به شرطي كه آن حج دومى فورى نباشد ، مثل حجة الاسلام . بلكه از باب حج سنتي باشد يا نذر مطلقى باشد كه كسى ديگر به هم نرسد كه در اين سال بكند . واما سؤال از اينكه آن أجير به اجتهاد خود حج ميت را پيش انداخته وبا وجودي كه در سال أول ، أجير بود كه از براي آن شخص زنده حج كند ، پس ظاهر اين است كه صحيح نباشد وآن أجير ، برئ الذمة نمىشود نظر به احاديثى كه دلالت دارند بر اينكه جايز نيست از براي كسى كه حج واجبي در ذمه أو است اينكه حج كند به نيابت غيرى واين منافع خاصه كه عبارت از بجا آوردن اعمال حج است در اين سال به سبب اجاره مال آن شخص زنده شده بود وتصرف در آن بدون اذن أو حرام است وبدون وجه شرعي ، به غير منتقل نمىشود واز براي خود أجير هم نفعي ندارد ، بلكه ضرر دارد . وامر در اين مسئله صعب‌تر است از آن مسئله كه شخصي خود مشغول الذمة حجة الاسلام باشد وبا وجود تمكن از آن أجير شود براي غير ، يا حج سنت كند كه در آنجا خلاف واشكال هست ، چون منفعت ، مال غير نشده ، هر چند در آنجا هم اشهر واظهر ، عدم صحت است ، بلكه در آنجا هم در عدم جواز حج نيابتى كردن ، ظاهر اين است كه خلافي نباشد ، والله العالم . 449 - سؤال : مستثنيات در استطاعت ، قدر لايق است يا قدر ضرورت ؟ جواب : در استطاعت حج ، خانه‌اى كه سكنا دارد مستثنى است ولازم نيست فروختن آن ، بلى دور نيست كه هرگاه آن خانه ومستثنيات كه دارد قيمت بسيار داشته باشد وبه كمتر قيمت آن مىتوان ساخت بدون خرج ، آن را بفروشد وپست‌تر را بخرد وهرگاه محتاج باشد به خانه وساير مستثنيات ونداشته باشد آنها را ، ظاهر اين است كه به قدر قيمت آنها وضع مىشود وهرگاه ضرورت داعى نباشد ، مثل آنكه اجاره‌نشينى بر أو گوارا وحرجى بر أو نيست قيمت ، خانه وضع نمىشود .