به هيچ نحو معلوم نشده باشد ، مثل آنكه كسى مىخواهد برود به جايى كه تا به حال حالت سابقه آن راه بر كسى ظاهر نشده باشد ، زيرا كه در آنجا مستند نمىتواند شد به أصل عدم واستصحاب آن . وجواب آن همان است كه گفتيم كه حجيت استصحاب تمام مىشود در صورتي كه ظن به بقا حاصل باشد ومجرد حصول سبب در آن سابق كافى نيست ، پس بايد علم به حصول سبب يا ظن به بقاى آن ، هر دو به حال خود باشد واين داخل قاعده يقين نيست كه تا يقيين به رفع سبب نشود بايد به مقتضاى سابق معمول داشت . پس هر گاه آن ظن مرتفع شد به مجرد حصول سبب در آن سابق اكتفا نمىكنيم ، چون شارع شرط كرده است در وجوب ، تخليه سرب را كه أقل آن حصول ظن خلو است . وديگر اينكه گفتيم كه واقعه شخصية كه عبارت از سلوك يك سال است موضوع استصحاب نمىتواند شد ، زيرا كه آن منعدم شد واستصحاب حالت آن شخص مانع ، وقتي مىتواند موضوع استصحاب شود كه عمل أو غالب الوقوع شود وطريقه مستمره به دست آيد ، تا آن را بتوانيم مستصحب داريم وآن به عمل يك سال متحقق نمىشود ، بلى طريقه سابقه اين جماعت غلبه وقوعى است كه موضوع استصحاب مىتوانست شد وآن مبتنى بود بر اينكه در آن أوقات ، طريقه ايشان تزوير ، واستمالت قلوب بود كه با وجودي كه عجم را مشرك مىدانستند مانع از دخول مسجد الحرام نمىشدند ، بلكه جمال وأعوان همراه مىكردند كه ايشان را ببرد وبياورد وطريقه ايشان در أوقات سابقه ، وعظ وامر به معروف ونهى از منكر بود با مداهنه ومماشات ، والحال كه ملك ايشان مستقر شده وتسلط به هم رسانيده‌اند تا بيعت نگيرند واظهار موافقت نكنند نمىگذارند كه داخل شوند واين معنى تا به حال ، غلبه به هم نرسانيده كه موضوع استصحاب تواند شد وخصوص اينكه آن أيام عبد العزيز ، شيوه أو شيوه امامت وخلافت محضه بوده وآنچه ظاهر مىشود از حال سعود ، اين است كه غالب منظور أو سلطنت ودنيا دارى است وگاه است به سبب مقتول شدن دو نفر از أولاد أو يا جمعى از اقرباى أو يا جمع كثيرى از أعوان ( وچنان كه معتمدى به حقير نوشته بود ، اعني عالي جناب حاجى ميرزا آقاى طهراني ) نايره غضبيه آن ، چنان مشتعل شود كه