وظاهر آن است كه به رفتن مخلص ، جمعى كثير روانه مىشوند وبه عدم آن ، متقاعد مىشوند . وقت هم مضيق بود . وچاره نبود به غير از تصديع وتضييع أوقات بندگان عالي وبسيار واضح است كه در اين مراحل از بندگان عالي خبيرتر وعليم‌ترى نيست . خود به نفس شريف به ولايت سعود تشريف برده‌ايد وولايت أو را مىدانيد ودر مسائل ديني مقتدا وحجة الله مىباشيد وهر چه بنده خود را به آن امر فرماييد امتثال وأطاعت خواهم نمود . انشاء الله ، آن كه تصديع كشيده ، آنچه حكم الهى باشد قلمي فرمايند كه موجب اطمينان اين متحير گردد . جواب : اخبار وأدله كه دلالت دارند بر اشتراط خلو سرب . هر چند اگر نظر كنيم به اين كه ألفاظ أسامي أمور نفس الامريه‌اند بايد مستطيعى در عالم نباشد مگر به فرض نادرى ، ولكن چون تحقيق اين است كه هر چند مسلم است كه ألفاظ أسامي أمور نفى الامريه‌اند ، لكن در تكاليف شرعيه محمولند بر آنچه در نظر مكلف آن باشد وفروع اين مسئله بسيار است واز جمله آنها اين است كه زكات واجب است بر مالك نصاب وقصر ، واجب است بر قاصد ثمانية فراسخ وحج واجب است بر مستطيع وروزه واجب است به دخول ماه مبارك رمضان وأمثال اينها ومتفرع مىشود بر اين ، آنكه واجب است گداختن دراهم مغشوشه تا معلوم شود مقدار خالص يا نه ؟ وواجب است تفحص وتحقيق آن مسافت يا نه ؟ وواجب است استهلال يا نه ؟ ودر أموال كه در معرض بيع در آورده شود تا معلوم شود استطاعت است يا نه ؟ واظهر در نظر حقير ، عدم وجوب تفحص است . وبعد از اينكه اين را دانستى پس مىگوييم كه آيا تخليه سرب در نفس الامر معتبر است يا در نظر مكلف وبعد از ملاحظه اعتبار نظر مكلف ، آيا جزم مكلف ضرور است يا كافى است ؟ اظهر اين است كه ظن ، كافى باشد واين غايت تنزل است كه ما از نفس الامر وجزم ( كه أو فقند به مقتضاى وضع ) دست برداشتيم ، پس لا أقل ظن بايد حاصل شود ، پس لزوم حصول ظن به خلو سرب ، دليلي است شرعي . پس احتمال خلو سرب كافى نيست ودر برابر اين دليلي شرعي چيزى نيست به غير قاعده يقين كه مدلول اخبار معتبره هست كه