حجة الاسلام در سال أول استطاعت است كه هنوز مستقر نشده واگر نذر مطلقى باشد ، پس آن فورى نيست كه تأخير آن مستلزم تفويت فور باشد وحديث هم دلالت بر اين ندارد . بلى اگر علم داشته كه وارث به عمل نمىآورد وفساد ديگر هم بر آن مترتب نباشد داخل مسئله مال وديعه مىشود كه فقها تعميم داده‌اند نسبت به حقوق ومصارف ماليه لازميه ، واز اينجا حكم حج مندوب هم ظاهر شد ، خصوصا با تصريح حديث به عدم جواز در آن . اينها همه در وقتي است كه خود از مال متوفى كه همراه أو است بكند ، واما اينكه فضولا از مال خود بكند به اعتقاد اين كه احسان كرده وورثه ممضى خواهند داشت ، پس در اين صورت تسلطى بر وراث ندارد كه از آنها بگيرد . واشكال در اين است كه آيا با امضاى وراث ووفاى به آنچه داده است حج صحيح ومبرى ذمه ميت خواهد بود يا نه وهرگاه امضا نكنند وتنخواه را ندهند حج از براي كي خواهد بود ، ظاهر اين است كه هرگاه قصد اين شخص فضولي ، ابراء ذمه ميت بوده ، خواه عوض به أو برسد يا نه ، اين در حكم متبرع است وحج متبرع . مسقط است از ذمه منوب عنه ، ولكن وارث كمال بيمروتى كرده‌اند ، اگر عوض را ندهند . وهرگاه به قصد اين كرده كه اگر اجازه كنند وتنخواه را بدهند ، از براي آنها باشد ، پس اگر قصد نيابت از متوفى كرده ، وبا خود قرار داده كه اگر تنخواه را ندهند ، أو هم حج را برگرداند براي خود ، دور نيست كه بر فرضى كه امضا داشتند وتنخواه دادند ، حج مبرى ذمه باشد ، والا حج از براي فضولي خواهد بود . چنان كه نظير آن در صدقه مال لقطه وغير آن ثابت است ودليل اين ، صحت فضولي است در عقد اجاره . واگر قصد كرده كه براي خود مىگيرم ، اگر آنها تنخواه دادند منتقل مىكنم به متوفى والا فلا ، پس دليلي بر صحت آن از براي ميت وبرى ذمه بودن در نظر نيست وقياس آن بر قرائت قرآني كه كرده باشد وبعد از آن ، ثواب آن را نقل كند به غير ، وجهي ندارد . وهمچنين هرگاه قصد را مرددا كرده باشد كه اين را حج مىگيرم به اين قصد كه از براي ميت باشد اگر پول بدهند ، واز براي خودم باشد اگر ندهند ، وبعد وراث امضا كنند وپول را بدهند ، اشكال است وشايد اظهر ، صحت باشد بنا بر صحت فضولي در عقد اجاره