بقاياى وجه اجاره موجر أول است بدهد يا نه ؟ واگر خود نايب وصيت نموده كه از جانب منوب عنه من ، نايب بگير ، اما وكيل در استيجار نباشد مفيد فايده خواهد بود يا نه ؟ حاصل آنكه بعد از فوت ايشان ، نظر به آنكه وجهي از ايشان باقي مانده وحج بر ذمه ايشان قرار گرفته ، آيا بر متدينين قافله واجب بود كه استيجار حجه از براي ايشان بكنند ، يا آنكه بايست وجه را رد بر ورثه بكنند ؟ اگر چه دانند كه ورثه بعد از اين ، استيجار حج نخواهند نمود . جواب : اما از سؤال آنكه حج در ذمه أو مستقر شده بوده است قبل از اين ، پس اين است كه ظاهر اين است كه جايز است استيجار حج از براي أو ، بلكه واجب است از مال آن متوفى ، هرگاه مالي از أو همراه باشد . چنان كه صحيحه يزيد بن معاوية عجلى دلالت دارد بر آن : " قال : سئلت أبا جعفر ( ع ) ( 1 ) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق . قال : إذا كان صرورة ثم مات في الحرم فقدا جزات عنه حجة الاسلام وان كان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله وزاده ونفقتة وما معه في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شى فهو للورثة ان لم يكن عليه دين . قلت : أرأيت ان كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل ان يحرم لمن يكون جمله ونفقتة وما معه ؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك ، للورثة الا ان يكون عليه دين فيقضى عنه أو ان يكون أوصى بوصية فينفذ بذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه " . وظاهر اين حديث اين است كه رفقا مىتوانند از براي أو از مال أو ، استيجار حج كنند ، ولكن بايد اين را مقيد كرد به صورتي كه وصى نداشته باشد يا دست به أو نرسد ودسترس به حاكم شرع هم نباشد ، والا بايد به اذن ايشان كرد . زيرا كه ولايت در أمثال اين أمور با حاكم است ، هرگاه وصى نباشد ، ولكن بايد در صورت فقد حاكم ، اين امر از ثقات مؤمنين به عمل بيايد . چون ظاهر اين است كه ولايت در أمثال اين أمور ،

--> 1 : وسائل : ج 8 ص 47 ، أبواب وجوب الحج باب 26 ح 2 - توضيح : نام " يزيد بن معاوية " : سهو است وراوي حديث " بريد عجلى " است .