مزدورى ، حتى مكتب‌دارى ، بلكه هرگاه أهل زكات گرفتن باشد وتواند به اينها مدار كردن به آن ، لازم است كه برود ودر مراجعت ، مدار خود به يكى از اينها بگذراند . 435 - سؤال : هرگاه دو خواهر باشند ويكى از آنها بيست تومان از آن ديگرى طلب داشته باشد ووصيت بكند كه بعد از من از براي من ، استيجار حجة الاسلام كن وبعد از فوت آن خواهر طلبكار ، شوهر أو تبرعا براي أو استيجار حجة الاسلام كرده . آيا اين حج صحيح است ومبرء ذمه آن متوفيه است يا نه ؟ وبر فرض صحت وابراء ذمه آن ، همشيره ، تلكيف أو چه چيز است در آن مال ؟ جواب : در اينجا دو مطلب است : أول ، صحت تبرع وابراء ذمه به سبب اين حج تبرع است . وظاهرا خلافي در صحت آن نيست ، بلكه از كلام ايشان ، دعوى اجماع ، ظاهر است وظاهرا فرقى نيست ما بين اينكه متبرع ، ولى باشد يا أجنبي . وأحاديث بسيار دلالت دارد بر آن . بلى اشكال در اين است كه در صورت وصيت ، اين مطلب ثابت است يا در وقتي است كه وصيت نكرده باشد . محقق در شرايع گفته است : " ولو تبرع انسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته " . وهمچنين در نافع وهمچنين علامه در تحرير ، وديگر متعرض قيد وصيت نيستند . وهمچنين شهيد در دروس در دو موضع اطلاق كرده كه مجزى است تبرع حج حي از ميت . وعبارت قواعد اين است كه : " لو تبرع الحي تبرء الميت " . يعنى زنده هرگاه تبرعا حج كند براي ميت ، برئ الذمة مىشود . ومراد أو اين است كه هرگاه از براي زنده بكند ، برئ الذمة نمىشود ، مگر به اذن آن زنده بكند . چنان كه شيخ على در شرح آن تصريح كرده وبعد از آن در جاى ديگر گفته است : " ولا حج عن المقصوب به غير اذنه ويجوز عن الميت من غير وصيته " . يعنى جايز نيست حج كردن به نيابت كسى كه پشت أو شكسته است وبر شتر نمىتواند نشست بدون اذن أو . وجايز است نيابت كردن از ميتى كه وصيت نكرده باشد . وشهيد ثاني در مسالك گفته است : " لو كان هو الوارث وقعت عن مورثه برئت ذمته عن استيجار غيره ما لم يكن الميت قد أوصى إلى غيره بذلك " . يعنى هر گاه متبرع ، خود ولى باشد ، آن حج واقع مىشود از