باشد ، اين هم صحيح است . هر چند اطلاق منصرف نمىشود به وقت فراغ از عقد واكتفا مىشود در اين به عرف ، كه در عرف مسامحه مىكنند وتفتيش نمىكنند . پس موجر اختيار دارد كه هر وقت خواهد بكند وبر أو موسع است مادامى كه به حدى نرسد كه آن تخيير مخل باشد به مقتضاى عرف ، مثلا عرف اقتضا مىكند كه قبار الا أقل در اين سال مىخواهد وعرف اقتضاى رخصت تأخير بيش از اين نمىكند وفرق ميانه اين وآنچه پيش گفتيم آن است كه در آنجا در عرض سال بودن را از حال خودشان فهميديم ودر اينجا حواله به عرف مىشود ، واين دور نيست به جهت آنكه ظاهر اين است كه به سبب عرف غرر مرتفع مىشود وعمومات أدله شامل آن است . ودر بعض تحقيقات أو نقل شده كه اطلاق در جميع اجارات مقتضى تعجيل است وواجب است مبادرت به فعل ، وقول مشهور قوى مىشود . لكن آن ، كلام مسلم نيست . وشيخ قايل شده است به بطلان عقد در صورت اطلاق ودر صورت تصريح به عدم اتصال ، خواه تعيين كند زمان منفصلى را از زمان عقد يا نه . وشايد دليل شيخ ، لزوم غرر باشد در صورت اطلاق وتصريح به عدم اتصال با عدم تعيين زمان منفصل . ولزوم عمل به مقتضاى عقد اجاره كه استحقاق تسليم منفعت است به مجرد عقد در صورت تعيين زمان منفصل . چنان كه پيش گفتيم وتو دانستى كه لزوم غرر در همه صورتهاى اطلاق ، ممنوع است وجواب از عمل به مقتضاى عقد اجاره را هم پيش گفتيم . واز آنچه گفتيم ظاهر مىشود ضعف قول شهيد ثاني در مسالك كه گفته است " كه هر گاه در عرف اتصال فهميده شود صحيح است والا فلا ، به جهت لزوم غرر وجهالت " به جهت آنكه دانستى كه هر گاه منظور ، كردن آن عمل باشد در مدت معين در عرض اين سال يا اين ماه ، از جهالت وغرر خارج مىشود وصحيح است كه چنين عقدي مورد معاملات عقلا بشود ، بدون سفاهتى وغررى ، پس عقد را به مقتضاى اطلاق خود مىگذاريم ومقتضاى آن به اختيار هر يك از اجزاى آن مدتي كه مشتمل بر اين مدت اجاره است به عمل مىآيد ومحل نزاع ومخاصمه وفساد هم نخواهد بود .