استدلال ، به نحوى ( 1 ) مثل روايت مكارم بن كروم ( 2 ) كه در صحت عقد متعه با انفصال وارد شده ، ولكن ضعيف است به جهت ضعف آن قول وآن روايت ، چنان كه در محل آن بيان كرديم ، بلى اين مؤيد مىتواند بود ، ودليل شيخ اين است كه اجاره اقتضا مىكند استحقاق تسليم منفعت را به عقد ، وآن در اينجا مفقود است اين سخن مصادره است به مطلوب . مطلب سوم : اختلاف كرده‌اند در اينكه هرگاه از براي اجاره ، مدتي قرار بدهند وصيغه را به عنوان اطلاق بخوانند ، مثل اينكه بگويد : اجرتك نفسي بثلاثة اشهر لعمل الخياطة أو اجرتك دابتي بثلاثة اشهر لعمل الفلاني أو عقارى كك ، وتعيين نكند أول زمان عمل را ، آيا اين عقد صحيح است يا باطل ؟ وبر فرض صحة آيا منصرف مىشود اطلاق صيغه به اتصال زمان فراغ از صيغه يا نه ؟ وبر فرض انصراف به اتصال ، آيا اين در همه جاست يا در جايى كه عرف اقتضاى اتصال مىكند ؟ در اين ، چند قول است . اشهر واظهر ، صحت اطلاق است ، بلكه صحت تصريح به عدم اتصال نيز . ولكن به شرطي كه مستلزم غرر وجهالت نباشد . مثل بناى مسكن در مقدار ، در مدت معلوم باشد كه در عرض اين سال است ، مثلا كه غررى لازم نيايد ، يا اينكه قرينه قايم باشد كه مراد از اطلاق ، اتصال مدت است ودر عرف اتصال فهميده مىشود . بلكه آخوند ملا احمد ( ره ) احتمال داده است كه صحيح باشد واختيار با موجر باشد در وقت عمل ، مادامى كه منجر نشود به تأخيرى كه مخل به عرف باشد وهمچنين در جايى كه استيجار كند از براي عمل مجرد از مدت . مثل آنكه اجاره كند أو را از براي دوختنى يك جامه وهيچ تعيين مدت نكند . وحاصل مطلب آخوند ( ره ) اين است كه هر گاه كسى بگويد كه من خود ره به تو اجاره دادم يك روز خياطى كنم از براي تو ، يا بگويد كه خود را اجاره دادم كه يك جامه از براي تو بدوزم واطلاق كند وهيچ تعيين نكند كه أول شروع در آن ، كي

--> 1 : نحو : گروه - يعنى مىتوان به گروهى از أدله مثل روايت مكارم . . . 2 : وسائل : ج 14 ، أبواب المتعة باب 25 ح 1 - توضيح : در متن تصحيح شده وسائل نام راوي " به كار بن كردم " است ومنابع رجالي شخصي بنام " مكارم بن كروم " را به ما معرفى نمىكنند البتة خود " به كار ابن كروم " نيز توثيق نشده است .