مستلزم جهالت وغرر است وصورتي ندارد . هرگاه ، اين را دانستى ، پس بدان كه در اين صورتها جايز است عمل كردن از براي غير وأجير شدن از براي غير . واز شهيد ( ره ) قولي نقل كرده‌اند كه گفته است اطلاق در جميع عبارات اقتضا مىكند تعجيل را ، وواجب است مبادرت به آن فعل ، يعنى هرگاه اجاره مطلق باشد ومجرد از تعيين مدت باشد ، خواه در عبادات وخواه در معاملات ، بايد آن را فورا بجا آورد . بعد از آن گفته است : پس اگر آن اجاره مطلق ، اطلاق آن تنها در مدت است ولكن شرط شده كه خود أجير به عمل آورد ، پس بايد فورا به خودى خود آن را بجا آورد ، وهرگاه شرط نشده باشد ، بايد آن را فورا بجا آورد ومختار است كه به خودى خود بكند ، يا ديگرى را به آن بدارد . پس بنابر اين ، أجير در صورت شرط مذكور ( يعنى مباشرت خود عمل را ) نمىتواند براي ديگرى كار كند . وتفريع كرده است بر اين ، منع صحت اجاره دوم را در صورت اعتبار مباشرت . هم چنان كه در أجير خاص ممنوع بود . وجمعى از متأخرين منع كرده اند اين سخن را به جهت عدم دليل بر آن ، زيرا كه عمومات " أوفوا بالعقود " وأمثال آن دلالت به فور ندارند وبر فرض هم كه داشته باشند دلالت بر فساد اجاره ثانيه ندارند ، مگر از جهت اقتضاى امر به شئ نهى از ضد را ، ودلالت نهى بر فساد ، خصوصا در غير عبادات . واين ، همه ممنوع است . بلى هر جا كه قرينه باشد بر فوريت ، مثل حج ، اين سخن راهى دارد والا فلا ، وبه هر حال ، أحوط آن است كه از مقتضاى كلام شهيد بيرون نرويم . مطلب دوم : اختلاف كرده‌اند در اينكه شرط است اتصال مدت اجاره به صيغه ، يا جايز است انفصال ؟ مثل اينكه در ماه رجب بگويد : " اجرتك نفسي أو دابتي في شهر رمضان الآتي بالأجرة الكذائية " . ظاهر مشهور ، عدم اشتراط ، وصحت انفصال است ، وشيخ قايل به بطلان شده واظهر ، قول أول است به جهت عمومات ، وممكن است