بكند در آن كار وتعطيل كند تا وقتي كه تمام شود . ودر قسم أول ، جايز نيست كه عملي از براي غير مستأجر بكند بدون اذن أو ، ومستأجر مالك جميع منافع أو مىشود ، مگر در اوقاتى كه عادت جارى نشده به كار كردن در آن . مثل قدرى از شب كه براي خوابيدن وراحت كردن است ، كه در آن وقت ، جايز است كار كردن براي غير ، بدون اذن أو ، مگر آنكه باعث ضعف وبازماندن از أمور مرجوعه مستأجر شود ، واين در أموري كه منافاة دارد با عمل ، ظاهر است ، اما مثل اجراى صيغه عقد يا تعليم آية قرآن وغير آنكه منافاة ندارد با كار كردن به اعضا وجوارح ، مثل خياطى كردن ، پس در آن دو وجه است : اظهر ، جواز است ، نه از جهت محض شاهد حال مستأجر كه راضى است به اين ، چنان كه در تكلم كردن با غلام غير است ، بلكه از جهت آنكه معلوم نيست كه اين منفعت خاصه منتقل شده باشد به مستأجر . وهمچنين در قسم دوم ، جايز نيست عملي كه منافاة با عمل مستأجر داشته باشد . واما هرگاه منافاة نداشته باشد ، مثل عقد وتعليم ، پس ظاهر اين است كه اشكال در جواز آن نباشد ، چون در اينجا جميع منافع أو منتقل به مستأجر نشده ودر مسالك احتمال منع در اينجا نيز داده وآن ضعيف است . واما أجير مطلق ، پس آن است كه أجير شود از براي عملي با تعيين مدت بدون شرط اينكه خود أو مباشر أو شود ، مثل اينكه اجاره كند أو را كه يك روز عمل خياطى از براي أو تحصيل كند ، يعنى خواه ، خود أو بكند يا غير را بدارد به آن عمل ، خواه آن يك روز را معين كند كه كدام روز است ، يا تعيين نكند ، يا آنكه به خودى خود أجير شود از براي عمل معين كه خود ، مباشر آن باشد ، بدون تعيين مدت ، مثل اينكه اجاره كند أو را كه قبايى را بدوزد به خودى خود ، بدون تعيين مدت در آن ، يا اينكه أجير شود از براي عملي معين بدون تعيين مدت وشرط مباشرت ، مثل آنكه اجاره كند أو را كه تحصيل كند دوختن قبايى را بدون تعيين مدت وبدون شرط اينكه خود أو بدوزد . بدان كه مراد از عدم تعيين مدت ، آن است كه نگويد در يك روز يا دو روز يا فلان روز هر چند در نظر باشد كه در ظرف اين سال يا اين ماه باشد واگر بالمرة زمان مبهم باشد ، پس آن