از صورت سؤال ظاهر مىشود كه گويا ملتفت اين معاني نشده وبر فرض اينكه به طريق شرعي به ثبوت رسيده باشد عرفه بودن در نزد أو ، بعد منكشف شود كه خطا بوده هم ، حج أو صورت ندارد ، بلكه هر چند الجاء از راه تقيه با مخالفين ، موافقت كرده باشد وتدارك آن ممكن نشود هم مجزى نيست وظاهرا خلافي هم در آن نباشد . بعض أعاظم معاصرين قايل به اجزاء شده‌اند ، نظر به موافقت امر ، ولكن بر اين وارد است ( با قطع نظر از ساير أدله وظاهر اجماع ) اينكه منتهاى امر وجوب موافقت است به حفظ نفس وأمثال آن . واين مستلزم سقوط عبادت نيست . وآنچه وارد شده در وضوى نماز به جهت دليل خاص است . به هر حال تجويز وقوف در عرفات در غير روز عرفه ، مخالف اجماع مسلمين است از شيعه وسنى . غايت امر ، اين است كه نزاع در موضوع باشد . يعنى در عرفه بودن آن روز وبا علم به اينكه عرفه نيست . چگونه وقوف به عمل آمده است ، نظير آن ، مشتبه شدن ماء است ، وبعد از ظاهر شدن خلاف آن ، كه در آنجا نيز عمل بايد به موافقت نفس الامر كرد . هر چند در أول مكلف به خلاف آن نباشد . واما متابعت عامه در جواز وضع شاهد روز . پس آن نيز ، نه از بابت امر به آن حج است از بابت تقيه ، بلكه مأمور است از راه تقيه به اقرار صحت نه اذعان به صحت ، بلكه از اين بابت موافقت سلاطين عامه است در شرب خمر وأمثال آن كه خوف از متأمران وسطوات ايشان است ، نه از بابت مأمور بودن به عمل عبادت بر وفق عامه ، چنان كه علي بن يقطين مأمور شده بود به وضو ، تا اينكه مخالفان اعتقاد كنند كه أو از جمله ايشان است وآنچه از اخبار وأقوال علما بر مىآيد اعتقاد به أمثال آن عبادت است ، نه مثل ما نحن فيه ، نمىبينى كه در اخبار امر شده است به حضور جماعت أهل خلاف ، وبا وجود اين فرموده‌اند كه قرائت را بكن ، هر چند در پيش نفس خود باشد . واما سؤال : از تكليف آن شخص بعد از فوت حج ، پس جواب آن اين است كه بايد كه شخصي كه حج أو فوت شد ، اين كه محل سازد خود را با به جا آوردن عمره ، يعنى قلب كند حج را به عمره ونيت عمره را كند به جهت محل شدن ، ديگر به ميقات رفتن وتجديد احرام كردن ضرور نيست . وهرگاه كسى به عنوان جهالت برود به ميقات و