تخييري معنى ندارد وبر فرض بقاى جنس ، قول به استحباب خود است ، به اعتبار آن كه جنس قريب وجوب ، طلب است نه مطلق جواز ، وهرگاه مستحب شده مسقط حجة الاسلام نخواهد بود ومقتضاى تحقيق اين است كه جواز هم باقي نماند ، چه جاى استحباب . بلى استحباب را از راه ديگر بايد اثبات كرد . مثل اخبارى كه وارد شده در آن كه حمل مىكنيم بر استحباب ، ودر اين مقام كسى نمىتواند گفت كه جايز نيست اخرج خود از استطاعت ، از جهت آن كه به سبب آن ، حج بر أو لازم شده وتفويت مقدمات واجب مطلق ، حرام است بعد از تحقق وجوب مطلق . از براي اينكه ما مىگوييم كه نسبت ما بين آية وآنچه در معنى أو است از أدله ( كه دلالت مىكند بر وجوب حج بر مستطيع ، عينا ، چنان كه مدلول لفظ است . وأدله كه دلالت دارد بر جواز اداى دين وابراء ذمه ، هر چند صاحب طلب ، مطالبه نكند ، چنان كه آخوند ( ره ) خود فرموده است كه شكى نيست در جواز آن ) عموم وخصوص من وجه است وطريقه در عموم من وجه ، هرگاه قرينه از خارج نباشد رجوع به مرجحات است وترجيح در اينجا از براي أدله جواز تفويت استطاعت است كه منافى وجوب عيني بودن حج است به جهت موافقت با أصل وعمل أصحاب واعتبار . پس هرگاه ترجيح اين را داديم وجوب عيني بودن حج كه مدلول آن أدله است بر كنار مىرود وبه رفتن أو مطلق وجوب هم مىرود ، بلكه رجحان بلكه جواز هم . پس حمل مىكنيم اخبارى كه دلالت دارد بر وجوب حج بر مديون ، بر صورتي كه چيزى داشته باشد كه دين خود را باز ادا بكند بعد از حج يا بر تأكيد استحباب . نه بر صورت اذن طلبكار يا مؤجل بودن ، چنان كه آخوند ذكر كرده است وادله وجوب را بر وجوب باقي گذاشته است . واما مسئله بذل حج از براي مديون ، پس ظاهر اين است كه دين ، مانع وجوب حج نمىشود ، بلكه واجب است قبول وحج كردن ، چنان كه مدلول اطلاقات استطاعت واطلاقات اخبار ، وجوب حج بذل است وظاهر اين است كه هر گاه كسى به أو مال ببخشد