أوايل مبحث مذكور شد كه از آنها مستفاد مىشود علت وجوب قضا اين است كه آن بر ميت واجب شده بوده است ودر روايت ، وشاء قدح كرده‌اند به ضعف سند ، به سبب سهل بن زياد ، وامر اين قدح ، سهل ( 1 ) است ، خصوصا با وجود عمل مشهور به آن ، لكن در دلالت آن اشكال است ، زيرا كه محتمل است كه مراد ، دو رمضان پى در پى باشد كه در ما بين آن مرض رفع نشده باشد ، چنان كه كلمه " من علة " اشعار به آن دارد وهمچنين گردانيدن صدقه از براي ماه أول هم اشعار دارد ، ولى در آنجا مذكور نيست . پس شايد كه ضمير " عليه " راجع باشد به ميت ، ومعنى اين باشد كه بر ميت واجب است كه تصدق كند وقضا كند ، وچون اين ممكن نيست ، پس به عنوان مجاز ، مراد اين باشد كه از مال أو تصدق مىكنند براي أو يك ماه را ، واستيجار مىكنند ماه ديگر را . واشكال ديگر اينكه : قائلين به قول مشهور ، دو فرقه‌اند . بعضي قايلند كه اين از باب رخصت است ، يعنى جايز است از براي ولى كه اين كار را بكند ، هر چند جايز است كه هر دو ماه را قضا كند ، چنان كه علامه در منتهى گفته است ، وهمچنين ظاهر كلام شهيد است در لمعه . ودر مسالك احتمال داده است كه واجب است به عنوان عزيمت چنان كه ظاهر حديث است . واشكال ديگر آنكه : آنچه در نظر است از كلام فقهايى كه قايلند به عمل به آن روايت ، فتوى را مطلق داده‌اند وتعيين نكرده‌اند كه شهر دوم را قضا كند به غير شهيد در دروس كه بر طبق روايت عمل كرده ، مگر اينكه بگوييم كه مسئله در فتوى ومراد ، همان مضمون روايت باشد وآن بعيد است . واشكال ديگر آنكه در روايت مذكور نيست كه تصدق از عوض يك ماه از مال ميت بايد باشد يا از مال ولى . وفتواى علما مختلف است ومحقق وعلامه وشهيد در دروس وشهيد ثاني در شرح لمعه تصريح كرده‌اند به اينكه تصدق از مال ميت است . ومسئله

--> 1 : لان الامر في السهل سهل . - . محققين أخير سهل بن زياد را كاملا تأييد مىكنند ونيز أكثر كساني را كه محدثين قم ( قميين ) - رضوان الله عليهم - متهم به غلو كرده‌اند ، محق دانسته وتاييدشان مىكنند .