الميرزا القمي

269

جامع الشتات ( فارسي )

ذكر كرده از قياس به حج ، ضعيف است . خصوصا با وجود فرق ما بين حج وصوم كه اين بر ولى واجب است وآن واجب نيست . واما حكايت اين كه از صلب مال است يا نه ؟ پس ظاهر اين است كه اشكالى در آن نباشد كه از أصل مال است . چنان كه ظاهر روايت أبى مريم است . واما حكايت تصدق به يك مد ، پس آن نيز مشهور است ، چنان كه از شرح لمعه ظاهر مىشود وموافق روايت ابن أبي عقيل وكلام سيد مرتضى در انتصار وروايت أبى مريم است . ودر مختلف از شيخ نقل كرده است كه از هر روزى دو مد ، بايد داد . پس اگر عاجز شود يك مد ، واين قول از ابن حمزه نيز منقول است ودليل آن وضوحى ندارد . وبدان كه اين كلام در وقتي است كه ميت ، وصيتي نكرده باشد به قضاى صوم از مال أو ، در جايى كه وصيت أو نافذ باشد ، وهرگاه وصيت كرده باشد ساقط مىشود تصدق ، چنان كه در شرح لمعه تصريح به آن كرده . هرگاه در گردن ميت دو ماه روزه پى در پى بوده باشد ولى أو يك ماه را قضا مىكند ودر عوض ماه ديگر صدقه مىدهد ، بنا بر مشهور ، چنان كه شهيد ثاني فرموده است ، بلكه شهيد در دروس فرموده كه مذهب اين است ومخالف در مسئله ابن إدريس است كه گفته است واجب است قضا ، مگر آنكه دو ماه از باب كفاره مخيره باشد كه در اين صورت مخير است ميانه روزه وصدقه . وعلامه در مختلف وشهيد ثاني نيز در شرح لمعه تقويت اين قول كرده وبعضي از ظاهر كلام مفيد نيز نقل كرده‌اند وصاحب مدارك اين را از جماعتى نقل كرده وخود نيز پسنديده است . ومستند مشهور ، روايت وشاء است از حضرت رضا ( ع ) قال : سمعت يقول : إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه ان يتصدق من الشهر الأول ويقضى الثاني ( 1 ) . ومستند قول دوم ، عمومات أدله وجوب قضاى ولى است از ميت وعلتي كه مستفاد مىشود از اخبار ، مثل صحيحه أبى بصير ومرسله ابن بكير ، وغير آنها كه در

--> 1 : وسائل : ج 7 ص 244 ، أبواب احكام شهر رمضان باب 24 ح 1